بالفيديو.. شريط يُوثِّق للعنف البوليسي يُحرج الشرطة الفرنسية ويُخرس أزلامها بالمغرب

تُواجه الشرطة الفرنسية، مرة أخرى، حالة احتقان خطيرة بسبب تَصاعد الغضب الشعبي الذي رَدَّد شعارات مُناوئة وَصلت حد نَعتها “بشرطة العار”، وذلك بسبب إفراطها في استخدام العنف في مواجهة أحد الأشخاص بالقرب من مَحل لبيع التبغ بمنطقة Vénissieux.

وقد وَثّق شريط فيديو مُتداول على نطاق واسع بفرنسا أحد الشرطيين وهو يَسحَل مواطنا على الأرض ويُعرضه لعنف مُبرح بدون أية مُقاومة من الضحية، كما تَسبَّب شريط مُماثل في حالة احتقان شعبية بعدما ظهر عناصر الشرطة وهم يَستعملون بشكل مُفرط مسدس ومُعدات كهربائية دون توافر عنصر التناسب مع ردة فعل الضحايا.

وتُشير تعليقات رواد الشبكات التواصلية الذين تفاعلوا بشكل سلبي مع الفيديوهات العنيفة للشرطة الفرنسية، أن عناصر الفرقة الأمنية المتخصصة بالميدان المعروفة اختصارًا ب” BST”، قد تجاوزت كل قوانين الجمهورية وجميع الأخلاقيات المنظمة للمهنة الشرطية، عندما استخدمت بشكل مُفرط القمع لسحل مواطنين عُزَّل وتعريضهم للتنكيل بالشارع العام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُوَاجه فيه الشرطة الفرنسية مَوجة غضب شعبية، بسبب رُكونها للعنف الممنهج، فقد سبق لجمعيات حقوقية فرنسية أن راسلت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بسبب حملات القمع الشرطي التي واكبت تظاهرات التنديد بالرفع من سن التقاعد بفرنسا.

ولا تُواجه الشرطة الفرنسية فقط شكايات التعذيب والاستخدام المفرط للقُوّة، بل تُلاحقها أيضا شُبهات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الأجانب واستهداف المتظاهرين المناصرين للقضية الفلسطينية.

ولعل من غَرائب ومَظاهر عنصرية الشرطة الفرنسية وعدوانيتها اتجاه المواطنين عُموما والأجانب على الخصوص، هو ما وَثَّقته كاميرا إحدى المشاركات في مسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قام شرطي بتغريم إحدى السيدات بدعوى مُشاركتها في مسيرة غير مرخصة، فقط لأنها كانت تَرتدي لباسا مشرقيا تقليديا (كوفية)، في إعادة مَقيتة لممارسات مَحاكم التفتيش العنصرية، والتي يبدو أنها أضحت عُنوانا جديداً يُدرَّس لعناصر الشرطة الفرنسية في دروس التنظيم العام للعمل Règlement Général d’emploi de la police Nationale Française .

لكن المفارقة الغريبة هو أن هذا القمع الفرنسي المتزايد لا يُحرك نهائيا جذوة “النضال الحقوقي” عند أدعياء حقوق الإنسان بالمغرب، ممّن يَنعتون بأولاد فرنسا أو يُنسَبون عُضويا للطابور الخامس المدافع عن مبادئ الجمهورية الفرنسية من المغرب.

فمثل هذه الممارسات الفرنسية العنيفة لا يُحس معها المعطي منجب مثلا، الذي يَحمل الجواز الفرنسي، بالعار والخزي وهو يَرى أبرياء يَتعرضون للسحل والتنكيل والصعق بالكهرباء فوق أرصفة الطرقات.

وهل هذا القمع الفرنسي لا يَستدعي التنديد ووقفات الشَجب من طرف من باتوا يَسكنون استديوهات قنوات القطب العمومي الفرنسي، خصوصا فرانس 24؟ أم أن ولايتهم النوعية والترابية تَقتصر فقط على استهداف المغرب ومؤسساته الوطنية، ولا يَدخل في صميم اختصاصهم التعليق على مثالب فرنسا؟

فماذا سيقول مثلا عمر بروكسي وهو يَرى الفرنسيين يُصعَقون بالكهرباء ويُداسون ب”الرونجرز” في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية؟ أم أنه سيَكتفي فقط بعبارة “بدون تعليق” لأن مُهمته المأجور عليها هي استهداف المغرب وليس التعليق على انتهاكات فرنسا؟

لقد أضحى واضحا وفاضحا كذلك ازدواجية المعايير عند بعض من يَتدثرون بحقوق الإنسان، والذين يَلتزمون صمت القبور ويَطمرون رؤوسهم في التراب عندما يَتعلق الأمر بانتكاسات فرنسا الحقوقية، لكنهم يَهرعون في المقابل لاستهداف المغرب ومؤسساته الأمنية حتى وإن تَعلّق الأمر بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي واختلاسات مالية أصدر فيها القضاء المغربي أحكاما حائزة لقوة الشيء المقضي به.