برأ المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأغلبية من اتهام “حراك” الحسيمة بالخيانة، وذلك بعد مضي سنة تقريبا على اعتقال نشطاء هذه الاحتجاجات وصدور العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى عن 184 منهم.
الرميد في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أكد أن ما يوجه لأحزاب الأغلبية من اتهامات حول موقفها حول احتجاجات الحسيمة، غير موجود في أي من بلاغاتها.
وأضاف، “دأب كثيرون، في سياق التعليق على أحداث الحسيمة، على اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة وما إليه، مما ليس له أصل إطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة”.
وبعد تبرئته لهم عاد ليقر بأن زعماء في الأغلبية خرجوا بتصريحات مناوئة للاحتجاجات الاجتماعية؛ “نعم هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيء من ذلك، وقد عيب عليها ذلك بالفعل، لكن تلك التصريحات لا تلزم إلا أصحابها، وليس من المقبول إسنادها للأغلبية كاملة”.
ولتأكيد أقواله، أعاد الرميد نشر بلاغ الأغلبية الصادر ليلة 14 من شهر ماي 2017، قائلا: “وحتى تكون الأمور واضحة بينة، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا أخرى”.
