بعد قتل تشارلي كير.. جدل محتدم في الولايات المتحدة حول حرية التعبير

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، على وقع جدل محتدم،حول التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكرس حرية التعبير.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أعلن مشرّعين ديموقراطيين، أمس الخميس 18 شتنبر 2025، عزمهم طرح مشروع قانون على الكونغرس لحماية هذا الحق.

واتهم العديد من كبار الديموقراطيين ترامب بشن حرب على حرية التعبير، بعدما رحّب الأخير بتعليق شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأميركية بث برنامج الفكاهي جيمي كيميل الذي اتهم اليمين باستغلال جريمة اغتيال المؤثر المحافظ لتحقيق مكاسب سياسية.

واتّهمت منظمة “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” الحقوقية إدارة ترامب بالعمل خارج الضوابط الدستورية لاستهداف معارضيه، وشبهتها بـ”الخوف الأحمر”، أو حملة قمع الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية في حقبة عرفت بالحقبة المكارثية تيمنا بالسناتور الجمهوري جوزيف مكارثي.

وقال كريستوفر أندرس، مدير قسم شؤون الديموقراطية والتكنولوجيا في الاتحاد في تصريح للوكالة، “هذا يتجاوز المكارثية، المسؤولون في إدارة ترامب يسيئون استخدام سلطتهم بشكل متكرر للقضاء على أفكار لا تعجبهم، وتحديد من يحق له التحدث والكتابة وحتى المزاح”.

وينص التعديل الأول على أن الكونغرس لا يمكنه سن أي قانون “يمنع أي شخص من ممارسة دينه بحرية أو يقيد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي”.

واعتبر ديفيد سوبر، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون، لوكالة فرانس بريس أن هذا التعديل “يمثل في الواقع كيف نحدد هويتنا كأمة”، مضيفا أنه بعيدا عن الإتنيات والخلفيات المتنوعة لسكان البلاد البالغ عددهم 340 مليونا، “ما يوحدنا هو الإيمان في النقاش المفتوح والإيمان بأن الحكومة لا تستطيع إسكات أي منا”.