أكد تحالف ربيع الكرامة، اليوم الأربعاء، أن “الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين مازالت مستمرة”، معتبرا أن الزمن التشريعي “يطغى على جودة القوانين، وهو ما تعبر عنه قراءة قانون من حجم مشروع القانون 43.22 في أقل من 18 يوما”.
وقد أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على المصادقة بنفس اللجنة، وذلك بعد أقل من شهر من إحالته عليها للنظر فيه.
وعبر التحالف، في بيان اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، عن استيائه من عدد من الممارسات التي تبصم التعامل مع مشروع القانون هذا، موضحا: “اعتبارا لكوننا في تحالف ربيع الكرامة تتبعنا مسار هذا المشروع في صيغته الأولى من خلال مشروع قانون 10-16 وأيضا في صيغته الحالية، فإننا نسجل وباستياء شديد: استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة”.
كما سجّل التحالف أيضا استمرار المشرع في “عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون”؛ وكذا “استمرار التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون”؛ وأيضا “عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء”؛ منددا أيضا بـ”عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار”.
وإثر ذلك؛ أكد البيان على ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها؛ واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون؛ مع مراعاة وضعية النساء اللواتي في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة -المراقبة القضائية …).
كما طالب التحالف أيضا بملاءمة مقتضيات مشروع قانون 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها؛ وإحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير وإدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية؛ وتطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا وكذا اعتبار التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال.
