ب.و
انعقدت أمس بالرباط الدورة السادسة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد والتي خصصت لدراسة عدد من المواضيع وحصيلة عمل الصندوق.
وبحث الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، نيابة عن رئيس الحكومة ، تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2014، وكذا تقريري لجنتي تخصيص الأصول والتدقيق برسم سنة 2013، كما استمع إلى رأي المدقق الخارجي حول حسابات الصندوق لسنة 2013 وتقريري مراقب الدولة لدى الصندوق لسنتي 2012 و 2013.
واستعرض الوزير حصيلة المشاريع المنجزة، وأشاد بجهود الصندوق من أجل ترشيد نفقات تسيير أنظمته وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة بالمؤسسة والرفع من جودة الخدمات المقدمة لفئة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
واعتبر بوسعيد أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، هو “اجتماع عادي” يأتي في ظرفية يطغى عليها الانشغال الحكومي لإصلاح منظومة الصندوق ، موضحا أن الامر يتعلق بإصلاح يكتسي طابع الاستعجال ويتعين إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
وانتهت أشغال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالمصادقة على مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة على أنظار المجلس الإداري.
