وضعت تركيا وكالة أنبائها الرسمية “الأناضول” رهن إشارة حزب العدالة والتنمية المغربي، وفي عز الحملة الدعائية للانتخابات الجماعية والجهوية ارابع شتنبر الجاري ، دون غيره من الأحزاب المغربية الأخرى التي تتنافس في هذه الاستحقاقات.
وكالة “الأناضول” ، وجريا على عادتها في تقديم خدمات مجانية لحزب العدالة والتنمية، فتحت المجال لمجموعة من وزراء البيجيدي عبر تصريحات صحفية مطولة لاستعراض ما اعتبروه “منجزات” في ولايتهم الحكومية الحالية.
والواقع أن هذه الخدمات “المجانية” التي تقدمها وكالة “الأناضول” الرسمية ، ما هي إلا رد لجميل سابق في عنقها ، حينما أشرف وزير الاتصال مصطفى الخلفي شخصيا على فتح الوكالة لمكتبها بالرباط، حيث لم يتوان الوزير الإسلامي عن تقديم كل التسهيلات وتسريع كل الإجراءات الادارية لتستقر الوكالة بالمغرب، كما أنها وبفضل عطف الوزير لم تجد أي مشكل في الحصول على تراخيص للتصوير بمختلف مناطق المغرب.
عطف “إخوان بنكيران” على “إخوان أردوغان” لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن رجال الأعمال الأتراك وشركاتهم قدمت لهم تسهيلات وامتيازات كبيرة في المغرب في عهد هذه الحكومة ، خصوصا في ميادين البنيات التحتية والأسواق الممتازة وقطاعات اقتصادية أخرى، حتى أضحى تواجدهم في السوق المغربية يشكل تهديدا لنشاط شركات مغربية تشتغل في نفس المجال.
