رصد تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية للتعليم اختلالات كبرى في منظومة التكوين المهني، مشيرا إلى أن نسبة الاندماج المهني للخريجين في سوق الشغل تبقى محدودة لا توازي الاستثمار الكبير للدولة في مجال التكوين المهني. علما أن نسب المقبلين عليه يصل إلى 430 ألف شخص.
وأشار التقريرالذي تم عرض معطياته الأولية اليوم الأربعاء، في مقر المجلس بالرباط إلى أن منظومة التكوين المهني لا توفر للشباب آفاقا أوسع لمواصلة تكوينهم. إضافة إلى وجود نقص واضح في آليات التخطيط فيما يخص الحاجات المتعلقة بالتكوين، وأدوات تحقيق الملاءمة بين التكوينات مع التشغيل، موضحا وجود تفاوت بين شعب التكوين وطاقتها الاستيعابية وبين متطلبات الأوراش الاقتصادية الكبرى المغربية.
وسجل التقرير ضربا لتكافؤ الفرص بين المتدربين في مختلف جهات المغرب، موضحا وجود تفاوتات بين الجهات على مستوى شعب التكوين، حيث أن أهم الشعب المتطورة توجد في محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، والقنيطرة التي أسست فيها شعب خاصة بصناعة السيارات بعد توطين شركة “بوجو” فيها.
ولفت التقرير الانتباه إلى تحدي التمكن من اللغات بالنسبة للمتدربين، موضحا أن حل مشكل تدريس اللغات سيغير من منظومة التكوين المهني، والمنظومة التعليمية بشكل خاص. مؤكدا في ذات الآن أن الصعوبات التي يواجهها خريجو التكوين المهني من أجل الولوج إلى سوق الشغل، تساهم بشكل كبير في استمرار الصورة السلبية للتكوين المهني في المجتمع.
وقدم التقرير بعض التوصيات لمعالجة هذه الاختلالات، ومن بينها إدماج التكوين المهني في التعليم العام، واعتماد أساليب جديدة في التدبير والتمويل والتنظيم، إلى جانب جعل التكوين المهني يساير تحديات النموذج الاقتصادي، وإحداث هندسة جديدة للتكوين ترتكز على تحسين القابلية للتشغيل. بالإضافة الى التركيز على تحسين التمكن من اللغات، وتنمية المهارات الحياتية وروح المقاولة لدى المتدربين، وتطوير استعمال الموارد الرقمية والتكوين عن بعد.
