في خضم الجدل الذي أثارته مجموعة من الفاعلين السينمائيين حول تلاعبات وتجاوزات خطيرة غير مسبوقة تطال الدعم المقدم لبعض الأعمال السينمائية المغربية من حيث طرق تقديمه وصرفه، وجه الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، حول الدعم المقدم لبعض مشاريع إنتاج الأعمال السينمائية، من طرف لجنة الدعم السينمائي.
وأفاد البرلماني مصطفى بايتاس، أن “الدعم الموجه لتلك المشاريع أصبح خلال الفترة الأخيرة تشوبه عدة اختلالات ومخالفات قانونية في طرق تقديمه وصرفه”.
وذكر مصطفى بايتاس ضمن سؤاله الموجه لوزير الثقافة والاتصال، أن “بعض المشاريع تستفيد من الدعم دون وجه حق وخارج آجال تقديم طلب الدعم في تناف مع قرار مشترك لوزيري الاتصال والميزانية بتاريخ 19 شتنبر 2012”.
كما ساءل البرلماني، وزير الثقافة والاتصال عن “الإجراءات التي ينوي القيام بها من أجل تصحيح وضعية الدعم المقدم للقطاع السينمائي، وعن مقاربته في تحصين منظومة دعم الإنتاج السينمائي، ضمانا لتكافؤ الفرص”.
