تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد الأنشطة الفلاحية تباطؤاً خلال الفصل الرابع من 2023، بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية.
وتتوقع المديرية، في مذكرة حديثة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أصدرتها أمس الخميس، أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا بـ5,2٪، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9+٪ خلال بداية السنة. مفسرة ذلك بتأثر مرتقب لإنتاج المحاصيل النباتية بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (16,8-٪) والطماطم (25,9-٪) والفراولة (-29٪) والبطيخ (61,5-٪).
كما تشمل التوقعات أيضا تأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي في ظل الجفاف الموسمي. فيما سيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بتنامي واردات الحيوانات الحية.
وفي المقابل، من المرجح أن “يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3٪، خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ10,3٪ و10٪ على التوالي، حسب التغيرات السنوية”.
ومن المرتقب حسب نفس المصدر، أن يصاحب ذلك تقلص للتوترات على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند 1,1+٪ خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. أما بالنسبة لإنتاج النحل، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.
ومن جهة أخرى؛ ترجح المندوبية السامية أن تظل آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول من 2024 متأثرة باستمرار المخاطر المتعلقة بتطورات الوضع الجيوسياسي، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وعلى التقلبات في أسواق السلع الأولية. كما يرتقب أن يتم تخفيف تشديد السياسة النقدية على مستوى الدول المتقدمة الذي بدأ منذ بداية 2022، في ظل تراجع التضخم.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعرف السياسة النقدية المشددة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي وللبنك المركزي الأوروبي تخفيفا اعتبارًا من ربيع 2024، في حين يرجح أن تظل السياسة الجبائية مقيدة نسبيا في معظم الدول المتقدمة. وعلى العموم، من المنتظر أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا متواضعا خلال الفصل الأول من 2024، حيث ستصل معدلات النمو إلى 1,9+٪ في الولايات المتحدة و0,4+٪ في منطقة اليورو حسب التغيرات السنوية.
وفي نفس المنحى؛ تترقب المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وثيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بتداعيات عودة الجفاف الموسمي. مشيرة إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53٪ مقارنة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
ومع ذلك، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5٪، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسما فلاحيا عاديا بدءا من الفصل الأول من 2024.
ومن جهة أخرى؛ تتوقع المذكرة أن يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل 2,8+٪، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات. كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بـ9,4٪ عوض 11,8-٪ خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وثيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بـ1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
ومن المنتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، حيث يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
ويرتقب أيضا أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1,2+٪ خلال الفصل الأول من 2024 على أساس التغير السنوي. كما يرجح أن يستمر دعم النمو الايجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.
أما على صعيد المبادلات الخارجية؛ فيرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود 1,8- نقطة. ويعكس ذلك بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات. فعلى الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11,1+٪ خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15,5+٪ خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.
