تونس تتراجع عن موقفها الأول وتعتبر حادث سفينة أسطول الصمود “اعتداءً مدبّراً” وسط ارتباك رسمي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان حديث، أن الاعتداء الذي حصل على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد كان اعتداء مدبرا.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها الأمنية تتولى إجراء كل التحريات والأبحاث للكشف عن الملابسات الكاملة، بما في ذلك تحديد هوية من خطط لهذا الاعتداء ومن تواطأ في تنفيذه، على أن تُعرض النتائج للرأي العام المحلي والدولي.
ويأتي هذا التوضيح بعد بلاغ سابق نفت فيه وزارة الداخلية سقوط أي مسيرة على السفينة، مؤكدة أن ما حدث تمثل في نشوب حريق محدود في بعض سترات النجاة، تم السيطرة عليه سريعا دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، باستثناء احتراق عدد من هذه السترات.
ويُشار إلى أن السفينة المعنية تتبع أسطول الصمود المتوجه نحو غزة، وسط تردد واضح من قبل السلطات التونسية في توجيه الاتهام لأي جهة محددة، مع استمرار المشاورات الداخلية بشأن الملابسات، بينما رفضت الجزائر مرور الأسطول عبر موانئها.
وفي تعليق على هذا التراجع، كتب الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير على صفحته بـ”فيسبوك” أن نظام قيس سعيد يبدو “متردداً في توجيه الاتهام إلى إسرائيل ووصف ما وقع بالعدوان على تونس”، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي “مازال يتشاور مع عسكر الجزائر الذين دفعوه نحو فوهة المدفع ورفضوا بشكل قاطع مرور الأسطول عبر موانئهم”.
وأضاف كبير ساخراً: “عسكر الجزائر ياكل مع الذيب ويبكي مع الراعي”، مذكراً بأن الميناء الترفيهي سيدي بوسعيد الذي شهد الحادثة لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن قصر قرطاج.
