تونس.. تصاعد خطاب الكراهية ضد المرأة

أبرزت صحيفة العرب اللندنية أن تونس شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في خطاب الكراهية الموجه ضد المرأة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وهو ما يعكس تصاعد العنف ضد النساء في المجتمع التونسي.

وحسب ذات الصحيفة، فإن هذا الوضع المقلق دفع منظمات وجمعيات حقوقية إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من تداعياته السلبية على المرأة والمجتمع.

ووفقا لتقرير صادر عن جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، تم رصد وتحليل محتوى 177 مقطع فيديو من برامج إعلامية تم بثها بين عامي 2023 و2024، شملت 136 حلقة تلفزيونية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت النتائج تسجيل 99 حالة خطاب كراهية، كان أغلبها موجهاً للنساء، سواء بشكل مباشر من خلال النقاشات أو بشكل غير مباشر عبر الشتم والثلب بين الضيوف.

وقد تم تصنيف أنماط خطاب الكراهية إلى 50 حالة إهانة للمظهر الخارجي للمرأة، و22 حالة تقديم صورة نمطية عن المرأة، و11 حالة تطبيع مع العنف والتحرش، كما تبين أن 38 من أصحاب التصريحات المسيئة كانوا رجالا، في حين كانت 18 امرأة فقط.

وومن جهتما حسب صحيفة العرب، أوضحت الناشطة غفران الفريجي أن هذا الخطاب ساهم في خلق بيئة غير مرحبة بالنساء، وعزز القوالب النمطية التي تقلل من أدوارهن داخل المجتمع، كما أدى إلى تقييد حرية النساء في التعبير عن آرائهن خوفا من الإساءة أو التهديد.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة قدمتها جمعية النساء الديمقراطيات أن 80% من ضحايا العنف الاقتصادي في تونس تعرضن لآثار نفسية قاسية، وصلت إلى حد الاكتئاب.

وأشارت الدراسة إلى أن 93% من المبلغات عن العنف الاقتصادي هن نساء عاملات، بينما تعاني النساء غير العاملات من ضعف الوصول إلى خدمات الدعم.

كما أظهر تقرير المركز الحكومي “الكريديف” أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا بنسبة 44.4%، يليه العنف اللفظي بنسبة 26.7%، والعنف الجنسي بنسبة 15.6%، والعنف الاقتصادي بنسبة 11.4%، وأخيرا العنف الجسدي بنسبة 5.3%.

وفي ظل هذا الواقع، تحذر الجمعيات الحقوقية من تطبيع العنف ضد المرأة وجعله جزءًا من الخطاب المقبول اجتماعيا، ما يزيد من تهميش النساء في الفضاءين الإعلامي والمجتمعي.