ذكرت يومية “الصباح” في عدد اليوم السبت 29 غشت، أن حالة من الهلع تهمين وسط العاملين في شركة “لاسامير” بالمحمدية بسبب مخاوف من عدم تحصيل أجورهم برسم شهر غشت الجاري.
وأشارت ذات اليومية، إلى أن العديد من الأجراء العاملين في الشركة، التي تعيش على صفيح ساخن منذ أزيد من أسبوعين بسبب الأزمة المالية الخانقة، عمدوا إلى التحقق من أرصدتهم البنكية صباح اليوم الجمعة، ففوجئوا بعدم تحويل الأجور كما جرت العادة في مثل هذه الفترة من الشهر.
أما يومية “الأخبار” فقد أوردت خبرا مفاده، أن مهنيي قطاع النقل بمدينة برشيد، وخاصة الذين يعملون كل موسم على نقل زوار الولي الصالح سيدي عمر بن لحسن بنواحي قلعة السراغنة من وإلى برشيد، فوجئوا بقرار باشا المدينة الرافض للموافقة على طلب رخصة استثنائية تقدم بها مهنيو النقل كما هو معمول به منذ ما يزيد عن 26 سنة.
وأضافت ذات اليومية، حسب تصريحات استقتها من مهنيي النقل، أن قرار الرفض يأتي عكس قرارات وزارة التجهيز والنقل التي تؤكد على ضرورة منح رخص استثنائية للمهنيين مع كل مناسبة لتقوية خطوط النقل.
ومن جهة أخرى ذكرت يومية “المساء” أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية واحتجاجات المواطنين على ارتفاع فواتير الطاقة، خاصة في فصل الصيف، دفع حكومة عبد الإله بنكيران إلى فتح الباب أمام المغاربة لتحقيق تحول طاقي، عبر استعمال الألواح الشمسية.
وأشارت في هذا الصجج إلى أن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس في الرباط، صادق على مشروع قانون بقصي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة وتجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون المذكور.
وينص مشروع القانون على رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، وإمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشأت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
