أصدر المجلس الأعلى للحسابات٬ تقريره لعام ٬2013 الذي قدمه رئيس المجلس٬ إدريس جطو٬ للملك محمد السادس.
ووسع المجلس الذي يرأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو٬ تدخلاته إلى مؤسسات ومواضيع إضافية٬ كما عاد لتناول مؤسسات وقضايا سبق له أن أصدر بشأنها تقاريرا٬ مثل التدبير المفوض والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو دار الصانع التقليدي.
ورغم تأكيد المجلس على تسجيل تحسن في التدبير عن تتبع مدى امتثال المؤسسات التي يراقبها للتوصيات التي يصدرها٬ إلا أنه وقف على ” استمرار وجود مجموعة من العراقيل تعترض تطبيق التوصيات٬ والتي حددها في ” ضرورة تضافر جهود أطراف أخرى إلى جانب الجهاز المعني٬ أو في توفير إمكانيات مالية هامة أو صياغة إطار قانوني وتنظيمي جديد”.
وتمكن المجلس من التدقيق والبت في 972 حسابا مقدما من قبل محاسبين عموميين و إصدار 533 قرار نهائية٬ قضت 24 منها بأحكام بالعجز.
ووصل عدد المهمات التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات إلى 127 مهمة رقابية٬ همت جماعات ترابية ومرافق عمومية محلية٬ في الوقت نفسه أصدر 42 رأيا حول الحسابات الإدارية للجماعات الترابية التي لم تصادق عليها المجالس التداولية المختصة.
وفيما يتعلق بإجراءات التأديب ذات الصلة بالميزانية والشؤون المالية٬ أوضح المجلس أن إجراءات المتابعة أمام المحاكم المالية همت 32 شخصا٬ وهي المحاكم ذاتها التي أصدرت 98 حكما وقرارا تراوحت بين غرامات واسترجاع الخسائر التي لحقت بالأجهزة المعنية.
وفي عام ٬2013 التي تعد تجديد التصريحات بالممتلكات٬ تولت المحاكم المالية٬ تلقي التصريحات التي وصلت إلى 7520 تصريحا على الصعيد المركزي و52703 تصريحا على المستوى الجهوي.
في العام الذي يتناوله التقرير٬ أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 42 رأيا حول حسابات إدارية غير مصادق عليها من قبل المجالس التداولية المختصة.
ويتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام ٬2013 تقارير تتعلق ب 16 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
