أماط إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اللثام عم جملة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعتري تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
ورصد ادريس جطو، الاختلالات الخطيرة في صرف الميزانية الحالية لصندوقةالتنمية القروية والمناطق الجبلية، والمقدرة بنحو 500 مليون درهم، حيث تساءل مخاطبا أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية،بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المنصرم، خلال عرض مجلسه لتقرير المهمة التقييمية للصندوق: “اليوم نتحدث عن مشكلة صرف 500 مليون درهم سنويا، ولكن كيف سنتعامل مع هذا الأمر ونحن مقبلون على برنامج 50 مليار درهم، إذ من المرتقب أن نصرف ما بين 7 و8 مليار درهم في السنة”.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن أكبر مشكل يعاني منها الصندوق ذاته هو تعدد المتدخلين فيه وتداخل اختصاصاتهم، من رئيس الحكومة والوزارات المكلفة بالمالية والفلاحة وإعداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي يقول ادريس جطو، أدى إلى ارتفاع الآمرين بالصرف المساعدين إلى 178 آمر، ضمنهم 65 تابع للوزارة المكلفة بالفلاحة و18 للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني، و83 والي وعامل و12 مدير مؤسسة عمومية.
وكشف التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم استخدام موارد الصندوق خلال الفترة 1999-2015 لتمويل مشاريع معدة من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير، في إطار الخطة 2020 للتنمية القروية” و”الخطة الوطنية للتنمية القروية” و”الخطة الوطنية لتنمية المناطق الجبيلة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب التنسيق في إعداد البرامج ومخططات العمل، ووجود فصل تام في التخطيط المتعلق بالبرامج الممولة من طرف الصندوق بين قطاعي الفلاحة وإعداد التراب الوطني، حيث يتم التحكيم بين المشاريع على أساس المبالغ الإجمالية المحددة لكل آمر بالصرف مساعد في حدود الموارد المتوفرة، دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الاندماج أو التكامل بين البرامج والمشاريع والمخططات.
