يبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم مر إلى السرعة القصوى في فرض أتباعه على الادارة العمومية، وهو ما تؤكده التعيينات المتوالية في المناصب العليا والوظائف العمومية، إذ جند كل طاقاته لاستبدال الأطر العليا التي ورثها عن الحكومات السابقة بأخرى موالية له و لحزبه.
وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم” أن لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نزل بثقله وإستغل نفوذه الحكومي لفرض كوادر حزبه بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وأضاف ذات المصدر أن الامر يتعلق بزوجة حامي الدين القيادي بحزب “المصباح” وقيادي بشبيبة ذات الحزب، كأساتذة للتعليم العالي بذات الكلية، مشيرا أن جامعة القاضي عياض أعلنت عن مبارة لتوظيف أربعة أساتذة في الحقوق، وكانت اللجنة العلمية قد حسمت لائحة أسماء الاساتذة المقبولين، والتي لم تتضمن زوجة حامي الدين وقيادي بشبيبة الحزب الحاكم، غير أن تدخل لحسن الداودي في آخر اللحضات بعثر أوراق اللجنة وفرض أتباع حزبه.
وأكد ذات المتحدث أن حكومة إبن كيران كدبت على الشعب المغربي حينما أعلنت أنها قررت تنظيم مباريات تنافسية حول المناصب السامية والوظائف العمومية في إطار الشفافية.
وفي نفس السياق سبق أن عين بنكيران الاسبوع الفارط قياديا في حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب “المصباح”. على رأس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء.
لافرق بين الأمس واليوم….