الخط :
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أن التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى ما بين 7 و 8 في المائة من التلاميذ في سن التمدرس في هذا الطور من التعليم.
وأوضح حصاد خلال الندوة الثانية الدولية حول التعليم الأولي المنظم من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية حول موضوع “تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف” أن وضعية التعليم الأولي مقلقة،الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المنظومة التربوية,مضيفا أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات التربوية التي تتم مباشرتها مبرزا أن وزارة التربية وضعت سنة 2015 مخطط عمل طموح جدا مدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030،يروم اصلاح النظام التعليمي في شموليته مع تركيز خاص على الجانب المتعلق بالتعليم الأولي.
وبعد أن أبرز أن التعليم الأولي يعد أساسا مهما لكل اصلاح تربوي، دعا الوزير الى تعميم تعليم أولي ذي جودة ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة وجميع الأطراف المعنية ولاسيما الجماعات الترابية,مشددا على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة واستلهامها من أجل وضع نموذج تعليم أولي مغربي يأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
ومن جهتها، قالت رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية ليلى مزيان بن جلون إن التعليم الأولي كان دوما في صلب اهتمامات المؤسسة حيث أدمجت ، منذ اطلاق برنامجها مدرسة.كوم في 2001، أقساما أولية في جميع مدارس الشبكة مع تصميم هندسي مناسب وتجهيز مدرسي ملائم.
وأوضحت أن مجموع الأطفال الذين استفادوا من خدمات التعليم الأولي في المدارس ال63 التي يشملها برنامج مدرسة.كوم والتي تفتح أبوابها في المغرب منذ 17 عاما، يصل الى 28 ألف و350 نصفهم إناث ، معبرة عن فخرها بالنتائج المحصل عليها والتي مكنت الأطفال المنحدرين من الأوساط المهمشة في العالم القروي من خوض مسار مدرسي ناجح.
وأضافت أن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل التربية والبيئة والوزارة تمنح مدارس الشبكة وضع مؤسسة متعاقدة،مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المجهزة بوسائل رقمية تولي أهمية للغتين الأم (العربية والأمازيغية)واللغات الأجنبية.
ويعد فضاء التفكير الجماعي وتبادل التجارب سواء الوطنية والدولية هذا مناسبة لمناقشة سبل إرساء تعليم أولي على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 والوسائل التي يجب تعبئتها من أجل تجاوز الصعوبات التي تمنع تطور التعليم الأولي في المغرب.
ومن النتائج المنتظرة من هذا الحدث الممتد على مدى يومين ، بلورة توصيات تعرف بالاجراءات التي يجب اتخادها من أجل تطوير التعليم الأولي على المدى القصير والمتوسط والطويل وتحديد الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مجال تعميم التعليم الأولي وخصوصا في الوسط القروي.
وتميزت هذه التظاهرة بحضور ثلة من الشخصيات، منها على الخصوص رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وسفيري فرنسا والصين في المغرب.
