حصاد: “قائد الدروة” أساء بسلوكه لرجال السلطة ونستغرب استغلال مثل هذه الحوادث المعزولة

قال وزير الداخلية محمد حصاد اليوم الثلاثاء، إن “ما قام به قائد الدروة يعد سلوكا يسيئ لرجال السلطة بكافة ربوع المملكة”، مشيرا إلى أن “كافة التدابير الإدارية اتخذت في حقه، في انتظار أن يقول القضاء كلمته”.

وأضاف حصاد خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب عصر اليوم، أن “ملف قائد القنيطرة، يختلف عن حالة قائد الدروة”، كاشفا أن “نتائج البحث لا زالت جارية في حقه إلى حدود الساعة”، واكتفت الوزارة بنقله من المدينة إلى حين انتهاء التحقيق.

وأوضح حصاد أن “الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة بشكل فوري ومباشر، وأن الكلمة الآن للقضاء الذي سيبث في مصير قائد الدروة الذي عزل بشكل نهائي لثبوت تورطه في اخلالات بالواجب المهني وأخلاقيات المنصب، إلى جانب مسؤولين (مقدمان) بالقنيطرة الذين ثبت تصرفهم الخاطئ ازاء حرق (مي فتيحة) لنفسها، في انتظار نتائج البحث المتعلقة بمدى مسؤولية القايد في الواقعة”.

وأكد حصاد على أن الداخلية تتشبث بتنزيل القانون من جهة واستقلالية القضاء من جهة أخرى، كما أن الداخلية ترسل بشكل منتظم لجانا للمراقبة للوقوف على أداء رجال السلطة، والتأكد من عدم وقوع تجاوزات ومخالفات تخل بقواعد العمل الإداري، وأنه في حال ثبوت مخالفات فإن المعنيين بالأمر يعرضون على مجلس تأديبي يتعامل بحيادية وصرامة مع كل نازلة على حدة.

إلى ذلك، أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الحوادث هي حوادث معزولة، مستغربا من استخدامها للإساءة لرجال السلطة، الذين قال إنهم “يتعرضون بدورهم لعدد من الانتهاكات خلال السنوات الأربع الأخيرة، بما مجموعه 2600 حالة اعتداء.

وختم حصاد كلمته بتثمين جهود رجال السلطة، وحثهم على خدمة المواطنين وانتهاج سياسة القرب والمزيد من التفاني المتمثل في احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.

يذكر أن قضيتي “قائد الدروة” و”قائد القنيطرة” قد شغلتا الرأي العام في الآونة الأخيرة، بعد أن استاء المواطنون من تصرف القائد الأول الذي استغل نفوذه لابتزاز مواطنة وتحريضها على الرذيلة مقابل تصاريح بناء غير قانونية، في حين تسبب شطط قائد ومقدمي مدينة القنيطرة إزاء مواطنة تبيع “البغرير” مما جعلها تحرق نفسها احتجاجا على قمعها وإهانة كرامتها.