باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعاء مسؤولين في التعليم، على خلفية فضائح اختلالات متعلقة بتدبير صفقات مشبوهة بالملايير.
وأحيلت على مصطفى الرميد وزير العدل، شكايات متعددة طالبته بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة منسوبة للتيجانية فرتات، المديرة السابقة لأكاديمية الرباط، تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير الملايير الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي .
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية لمحمد الغلوسي باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بالشكاية، في خطوة سيليها استدعاء باقي الأطراف المرتبطة بهذا الملف الذي جعل الوزارة مضطرة لتحريك المفتشية العامة للقيام بافتحاص في بعض الأكاديميات والنيابات، بعد الحديث عن معدات بالملايير تم ركنها في المستودعات لعدم قابليتها للاستغلال، فيما اختفت أخرى في ظروف مجهولة.
وحسب الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية، فقد طالبت الجمعية بالاستماع إلى إفادات وتوضيحات رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بخصوص ما ورد في المكالمات الهاتفية، وكذا الاستماع إلى بعض مديري الأكاديميات الذين وردت أسماؤهم في المكالمات الهاتفية إضافية إلى نوابهم وبعض الموظفين بوزارة التربية الوطنية.
ونبهت الشكاية إلى ورود أسماء يفترض أنها لمديري أكاديميات ونوابهم إلى جانب رجال أعمال أجانب لهم علاقة بجلب معدات مستعملة لإعادة تدويرها في صفقات البرنامج مقابل عمولات ورشاوى على أساس أنها جديدة ومستوردة من الخارج، كما وردت أسماء مسؤولين كبار بالوزارة الوصية.
