راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء داعية إياه إلى طلب فتح بحث معمق بخصوص طلب عروض مفتوح بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء تحت عدد cc/2016/20. والذي شابته العديد من الخروقات.
وأبرز بلاغ الجمعية الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المكتب الوطني للجمعية توصل بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016/cc، حيث أن تلك الوثائق تفيد وعلى خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب، أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني. وبناء على ما سبق تم كراء المحلين لمدة سبع سنوات.
ونالت شركة «TRESORS EL MAMOUN» المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية «SUD BIO» بمبلغ 16.520.014,00 درهم خلال سبع سنوات، وفق ما جاء في البلاغ. الذي أوضح تواجد فرق بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول.
وعبرت الجمعية عن تخوفها من “أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد كما هو وارد بطلب العروض هو من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن”.
وطالبت الجمعية، بالاستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين «TRESORS EL MAMOU» و«SUD BIO». والاستماع لممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. مع حجز الوثائق ذات الصلة بطلب العروض أعلاه.
