يتوفر المغرب على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي، وفق ما أفادت به دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما أشارت إلى أن الثروة الإجمالية للمغرب بالأسعار الجارية قد تجاوزت الضعف، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، حيث انتقلت من 5 آلاف و904 ملايير إلى 12 ألفا و833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة بنسبة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الدراسة التي جرى تقديمها يوم أمس الأربعاء 10 يناير بمجلس المستشارين بالرباط، “أن تثمين هذا الخزان من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات في المغرب، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تماسك المجتمع وتيسير صعوده”.
الدراسة التي تحمل عنوان “الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، التي قدمها رئيس المجلس نزار بركة، أشارت إلى أن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال نفس الفترة، مضيفة أن الادخار الصافي المعدل يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط، الشيء الذي يضع المغرب في مسار نمو مستدام”.
وأبرزت مقابل ذلك، أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
الدراسة سجلت انخفاض نسبة الفقر خلال الفترة المذكورة من 15,3 إلى 4,2 في المائة، ونسبة الأمية من 48 إلى 32 في المائة، كما مكنت من التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي.
ولاحظت الدراسة مقابل ذلك، تواجد العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية.
ولتطوير الثروة الإجمالية في المغرب، وضمان توزيعها توزيعا منصفا، أوصت الدراسة بالاعتماد على رافعات سبعة من بينها تعزيز قدرات الرأسمال البشري باعتباره أهم مكون من مكونات الرأسمال غير المادي للمغرب، قصد تحسين الولوج إلى الشغل بكيفية ملموسة، والرفع من الإنتاجية، وإدماج اقتصاد المعرفة، إضافة إلى وقعه على خلق الثروات.
وتقترح الدراسة تعزيز الرأسمال المؤسساتي في إطار تعزيز نجاعة المؤسسات وتجانس السياسات العمومية على المستوى الوطني والمجالي، وكذا إرساء ميثاق اجتماعي جديد يروم تعزيز المواطنة من خلال ضمان نجاعة الحقوق والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بين الوسط القروي والوسط الحضري، وتقوية التماسك الاجتماعي.
ومن ضمن الرافعات أيضا، تقترح الدراسة، جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية كآلية فعالة لتطوير الثروة الإجمالية للمملكة وتعزيز موقعه الاستراتيجي ومكانته كقطب إقليمي للاندماج، وتطوير قوته الناعمة، نظرا للمنجزات التي حققها على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا على مستوى التعاون فضلا عن عمقه التاريخي والحضاري المتجذر.
