عرفت جلسة لمناقشة موضوع مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، أول أمس الخميس، في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، إماطة اللثام عن الأجندة الانفصالية للجزائر، التي تعبث باستقرار منطقة شمال إفريقيا.
جاء هذا في معرض تعقيب للوزيرة المفوضة للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، على مداخلة للوفد الجزائري كلها ضغائن وأكاذيب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن الجزائر وعلى عادتها، “حاولت من خلال وزير خارجيتها تشويه هذا النقاش واستغلاله لأغراض سياسية تكشف بالملموس أجندتها الانفصالية المدمرة في منطقة شمال إفريقيا”.
وأوضحت نفس المتحدثة أن الجزائر ينبغي عليها أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، حيث تحتجز عدد من سكان هذه المنطقة بأكملها، وخاصة النساء والأطفال، في مخيمات تندوف، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للقمع والعنف من قبل جنودها وجماعة “البوليساريو” المسلحة، التي ترتبط بالإرهاب وتمارس الرعب والاستعباد والاعتداءات الجنسية في هذه المخيمات.
وأكدت الدبلوماسية، استنادا إلى تقارير صحافة دولية، أن أكثر من 150 فتاة من المحتجزات رغما عن إرادتهن في هذه المخيمات، من بينهن معلومة موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بيدباد حافظ، وغيرهن، تعرضن لانتهاكات من قبل جلادي “البوليساريو” وزعيمها الوهمي “الانفصالي إبراهيم غالي”، الذي يتم متابعته قانونيا من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاعتداء الجنسي، لاسيما في حق خديجتو محمود.
وأوضحت أن مصير الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في مخيمات تندوف، هو مصير مأساوي حيث يتعرضن للتجنيد القسري والاستغلال الدائم، مبدية استياءها من مشاهد فيديو توثق تجنيد الأطفال، بما في ذلك الفتيات، من قبل “البوليساريو”، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تشبه تلك التي تمارسها الجماعات الإرهابية كجماعتي القاعدة وداعش.
وجددت ماجدة موتشو، دعوتها إلى ضرورة محاسبة الجزائر و”البوليساريو” أمام المحكمة الدولية بسبب جرائم الكراهية التي ارتكبوها، متسائلة “كيف تجرؤ الجزائر على المثول أمام هذا المجلس والحديث عن قضية الصحراء المغربية، كونها و”البوليساريو” يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟”.
وانتقدت الدبلوماسية المغربية الجزائر بسبب عرقلتها المستمرة لعملية إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، على الرغم من طلبات مجلس الأمن المتكررة منذ عام 2011، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيفضح الخداع الذي قامت به الجزائر للمجتمع الدولي لمدة 50 عاما، من خلال تضخيمها لعدد المحتجزين بهذه المخيمات، لا لشيء سوى للاستفادة من عائدات اختلاس المساعدات الإنسانية، وقد تم التأكيد على هذا في عدة تقارير لمنظمات دولية مختلفة.
وسلطت الدبلوماسية المغربية الضوء أيضا في مداخلتها على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية بشكل فاضح، مشيرة إلى أن “شعب القبايل الشجاع، وهو شعب يزيد تعداد سكانه عن 8 ملايين نسمة ويمتد تاريخه لأزيد من 9 آلاف سنة، ما يزال محروما من تطلعاته المشروعة ومن حقوقه الأساسية، ومن بينها حق تقرير المصير”، مستنكرة تعرض “ممثليه الشرعيين للملاحقة والاعتقال والاضطهاد، حتى عندما يعانون أساسا من وطأة المنفى القسري” مؤكدة أنه “من غير المقبول في الوقت الحاضر، أن يتعرض شعب القبايل الشجاع لحصار شامل وعقاب جماعي، لمجرد أنه يطالب بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير”.
هذا واعتبرت ماجدة موتشو، أن لدى الأمم المتحدة التزاما سياسيا وأخلاقيا من أجل تصويب هذا الحيف التاريخي في حق شعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، قبل أن تختتم حديثها بتوجيه الخطاب إلى الوفد الجزائري بالقول “لا وجود لنساء صحراويات. هناك امرأة مغربية منحدرة من الصحراء المغربية. نساء الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، على غرار نساء كافة مناطق المملكة، من طنجة إلى الكويرة، جمعيهن مغربيات. كن كذلك وسيبقين كذلك للأبد”.
