أعرب أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات في “بنك التنمية الجديد” التابع لتكتل “البريكس”، عن تطلع الدول الأعضاء إلى انضمام المملكة المغربية إلى البنك، وذلك بالرغم من الموقف المغربي السابق بعدم إبداء الرغبة في الانخراط ضمن المجموعة.
وفي تصريح أدلى به لمنصة “الشرق – بلومبرغ” الاقتصادية، على هامش مشاركته في ندوة حول الصفقات العمومية المراعية للبيئة، التي احتضنتها العاصمة الرباط، أكد سريفاستافا أن المغرب لا يزال خارج عضوية البنك، معربا عن أمله في أن تتغير هذه الوضعية مستقبلا.
وأوضح المسؤول ذاته أن مسار الانضمام يبدأ بتقدم الدولة المعنية بطلب رسمي للعضوية، ثم تمر العملية بمراحل إجرائية محددة، تتضمن موافقة البرلمان الوطني وسداد حصة في رأسمال البنك، ليتم بعد ذلك قبول العضوية بشكل رسمي. وقال سريفاستافا: “نحن في مرحلة توسع ونتمنى أن يكون المغرب جزءا من هذا المشروع التنموي”.
ويُذكر أنه في غشت 2023، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلاغا أوضحت فيه أن المملكة لم تكن تنوي، بأي شكل، المشاركة في قمة “بريكس – إفريقيا” التي انعقدت بجوهانسبورغ، جنوب إفريقيا، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت حينها عن ترشيح محتمل للمغرب للانضمام إلى التكتل.
وأكدت الوزارة أن الدعوة لحضور القمة لم تصدر عن تكتل “البريكس” أو عن الاتحاد الإفريقي، بل كانت مبادرة أحادية من جنوب إفريقيا بصفتها الوطنية، مشيرة إلى أن العلاقات المتوترة بين الرباط وبريتوريا، خاصة على خلفية الموقف الجنوب إفريقي من قضية الصحراء، كانت سببا مباشرا في تحفظ المغرب على الخطوة.
كما شددت الخارجية المغربية على أن المملكة تربطها علاقات ثنائية قوية واستراتيجية مع أربعة من أعضاء التكتل حينها، لكنها لم تتقدم مطلقا بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “البريكس”.
