في الوقت الذي استنفرت فيه وزارة الداخلية الولاة والعمال بكافة جهات وأقاليم المملكة، لمواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، بسبب قلة التساقطات المطرية والجفاف الذي تشهده العديد من المناطق، مما أثر سلبا على حقينة السدود والفرشة المائية، انتشرت العديد من محلات غسل السيارات التي تستعمل مياه الشرب لهذا الغرض، بمدينة تارودانت والجماعات المجاورة.
وقد عاين موقع “برلمان.كوم” انتشار العديد من محلات غسل السيارات بمدينة تارودانت وبالجماعة الترابية أيت ايعزة، أغلبها يشتغل بدون ترخيص من الجهات المعنية، مما يطرح العديد من التساؤلات عن سبب السماح لهؤلاء بممارسة أنشطتهم المضرة، بسبب الاستهلاك المفرط للمياه في زمن الأزمة، وعن تغاضي الجهات المعنية عن هذه الممارسات الظاهرة للمواطنين الذين يعانون أحيانا من الانقطاع المتكرر للمياه عن منازلهم، خصوصا بمدينة تارودانت.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت مؤخرا في دورية لها الولاة والعمال، إلى التقيد بالتدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة صادرة بتاريخ 17 فبراير 2022، وعقد اجتماعات مستعجلة للجان المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 36.15 المتعلق بالمياه، بهدف تنفيذ إجراءات مستعجلة لتدبير وترشيد استعمالات الموارد المائية من أجل ضمان إمداد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب.
ونصت ذات الدورية على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، مع ضرورة ملء المسابح مرة في السنة وعلى أن تكون مجهزة بنظام إعادة تدوير المياه. مشيرة كذلك إلى ضرورة حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات.
ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال في ختام دوريته لعقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والسلطات المحلية من أجل التطبيق الصارم لما جاء في هذه الدورية للحد من الاستعمالات المفرطة للمياه ولتوعية المواطنين بضرورة ترشيد هذه المادة الحيوية.
