سابقة.. الطالبي العلمي يقدّم للمرّة الخامسة خلال الولاية الحالية مشروع ميزانية مجلس النواب في جلسة عمومية مفتوحة
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية، قدم رئيس مجلس النواب، للمرّة الخامسة خلال الولاية التشريعية الحالية، مشروع ميزانية المجلس خلال جلسة عمومية مفتوحة، خصصت لمناقشتها.
وقدم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مساء أمس الجمعة 07 نونبر 2025، أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى، مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026.
وفي نفس السياق، أكد مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026، أن الاعتمادات المرصودة في مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2026، تصل إلى مبلغ 668 مليونا و429 ألف درهم، مخصصة لتغطية نفقات التسيير والاستثمار بالمجلس.
وحسب نص المشروع، الذي ناقشه الطالبي العلمي أمام النواب البرلمانيين، فقد توزعت ميزانية التسيير على بندين رئيسيين، حيث خصص مبلغ 478 مليونا و298 ألف درهم،لباب النواب والموظفين، فيما خصص لباب المعدات والنفقات المختلفة 170 مليونا و131 ألف درهم.
وأوضح نص المشروع، أنه بالنسبة لميزانية الاستثمار، فقد تم رصد مبلغ مالي إجمالي قدره 40 مليون درهم، موزع بالتساوي بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام.
وتصل الاعتمادات المقترحة داخل سطور مشروع العمل التشريعي والرقابي والتقييمي، إلى مبلغ 18.55 مليون درهم، تشمل بالأساس الدعم الممنوح لفائدة الفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث، إضافة إلى كل مايتعلق بنفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق، علما أن كل المشاريع الأخرى تشكل دعما للأداء التشريعي.
وفي مشروع الدبلوماسية البرلمانية، تصل الاعتمادات المقترحة إلى مبلغ 55.6 مليون درهم، وتشمل بالأساس كل ما يتعلق بنفقات المساهمات السنوية للمجلس بمختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، تنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالمهمات، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والايواء.
وأشار المجلس إلى أنه الاعتمادات المقترحة داخل سطور مشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل تصل إلى مبلغ 18.89 مليون درهم وتشمل كل ما يتعلق بشراء العتاد المعلوماتي والبرامج والمنظومات المعلوماتية، وبتغطية مصاريف صيانة هذا العتاد والبرامج، إضافة إلى نفقات إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها، وتشمل أيضا مصاريف النشروالترجمة والاعلان.
وفي مشروع دعم المهام، يضيف المجلس، أن الاعتمادات المقترحة تصل إلى مبلغ 575.389.000 درهم، وتخص الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية، لقيام المجلس بمهامه، ويتعلق الأمر أساسا باعتمادات تهم الموارد البشرية والتي تشكل نسبة 84 في المائة، وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب، وأجور الموظفين، وكذا التعويضات الممنوحة لهم ومصاريف التأمين، والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.
