استنكرت ساكنة مدينة الزاك وجماعة المحبس بالأقاليم الجنوبية ما سموه “خروقات بالجملة التي تعرفها عملية التسجيل باللوائح الانتخابية ببلدية”.
وقال ناشطون حقوقيون وفاعلون جمعويون لموقع “برلمان.كوم” إنه “وعلى الرغم من التعبئة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والرامية الى جعل محطة إعداد اللوائح الانتخابية مدخلا أساسيا لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة كما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية وفي الوقت الذي تتعبأ الدولة والأحزاب السياسية وكافة أطياف الشعب المغربي من أجل انتخابات نزيهة حرة شفافة وديمقراطية نجد أن السلطات الاقليمية بإقليم اسا-الزاك تغرد خارج الإجماع الوطني”
وكمثال على هذه الخروقات رصد هؤلاء النشطاء في جماعة المحبس باعتبارها إحدى جماعات الترحال المحددة بمرسوم وزير الداخلية تخول للمزدادين بنفوذها الترابي طبقا للمادة 5 من القانون رقم 57-11 التسجيل باللوائح الانتخابية الجماعية “لكن نجد أن السلطات تمنعهم جهارا وفي واضحة النهار وبجرأة لا متناهية من حقهم الدستوري متضرعة بأوامر في الموضوع وهنا نتساءل من أصدر هاته الأوامر”.
أما بالنسبة لبلدية الزاك يقول -ذات المصدر- “فإن السلطات تغمض العين عن خروقات بالجملة في اللوائح الانتخابية التي تضم 320 ناخبا وناخبة لا يعرفون منطقة الزاك إلا يوم الاقتراع حيث أنهم يحملون في الحافلات لصنع مجلس لا علاقة له بإرادة الساكنة مما جعل المنطقة ورغم المليارات التي صرفت فيها وكأنها منطقة خرجت للتو من الحرب”.
كما استنكرت الساكنة ما سموه “الإنزال الداخلي” بحيث تجد مواطنين يقطنون بدائرة انتخابية إلا أنهم مسجلين في دوائر أخرى بغية التحكم في نتائج الاقتراع .
هذا وسبق لمجموعة من فلاحي مدينة الزاك، التابعة لإقليم أسا جنوب المملكة، أن راسلوا وزير الداخلية محمد حصاد، بشأن ما أسموه “الحرمان من التسجيل في اللوائح الانتخابية”.
وجاء في المراسلة التي وجهت لوزير الداخلية أنهم “حرموا من الحق الدستوري في الستجيل في اللوائح الانتخابية بالغرف المهنية وخاصة الغرفة الفلاحية للإقليم، لهذه الفترة لسنة 2015 بدعوى غياب المسؤول عن تسليم الطلبات”.
