طالبت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، الحكومة بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024.
وحسب بيان للسكرتارية، صادر الأسبوع المنصرم، فقد تم عقد اجتماع عن بعد، “في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، من أجل الاطلاع على مخرجات الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومناقشة كل التفاصيل المرتبطة به”.
وفي ذات السياق، أكدت السكرتارية أنها “تحيي عاليا نضالات الشغيلة التعليمية عامة ونضالات الأستاذات والأساتذة المبرزين، وتدعوهم إلى المزيد من التعبئة واليقظة”.
وأضاف البيان أن “السكرتارية تعتز بالمجهودات الجبارة لأعضاء السكرتارية الوطنية للمبرزين في الدفاع والترافع عن ملف المبرزين، وكذا الفريق المحاور الذي أبلى بلاء حسنا على طاولة الحوار. وتخبر بأن ترافع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية كان على صعيدين؛ الأول هو التمسك بتنزيل مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، والثاني يتجلى في إعادة الاعتبار لمكانة سلك التبريز في المنظومة التربوية بالمغرب”.
وثمنت السكرتارية “الانفراج المسجل في الملف المطلبي للأساتذة المبرزين”، وأكدت أن “تنزيل كل مخرجات الحوار يبقى رهينا بالتزام الحكومة والوزارة باتفاقاتهما الموقعة تجاه الأساتذة المبرزين”.
وطالب الأساتذة المبرزون الوزارة بـ”تشكيل لجنة صياغة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أقرب وقت”.
وقال البيان إن “السكرتارية تعبر عن استعدادها التام للإسهام، رُفقةَ باقي الشركاء والمتدخلين، في صياغة وإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين من شأنه تحقيق الإنصاف وتعزيز مكسب التبريز بالمغرب”.
وأكدت السكريتارية أن “لها من المقترحات الناجعة ما يضمن التقدم في مجموعة من القضايا المرتبطة بالمبرزين والتبريز خاصة وبمنظومة التربية والتعليم والتكوين بشكل عام”.
وخلص البيان بالقول إن “السكرتارية تجدد دعوتها عموم المبرزات والمبرزين إلى الالتفاف حولها، والاستعداد للمشاركة الوازنة في كل المبادرات المقبلة من أجل إصدار نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين منصف ومحفز”.
