قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، جعل شهر يناير المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
وأكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بلاغ له، أنه يطالب بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين، مع الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية.
وطالب المجلس، بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، وإنصاف المستخدمين والأطر في أقاليمنا الصحراوية العزيزة، مع إنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين مستشاري التوجيه مسؤولي المخازن مستخدمي الوحدات المتنقلة مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وورد ضمن المطالب أيضا “التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية، مع تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية سن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية”.
كما طالب مستخدمو التكوين المهني كذلك، باحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
وجدد المجلس، تثمينه لكل المبادرات النضالية التي تقودها الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منددا بتملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة.
واستنكر المجلس، تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية، لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.
ودعا المجلس، رئيس الحكومة إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني، قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي، ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.
