شناوي : الوضع الصحي بالمغرب متردّ وخارطة وزارة الصحة عوجاء

قال مصطفى شناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش.)، إن الوضع الصحي بالمغرب هو وضع متردي بشهادة الجميع “ونحن كمهنيين وموظفين في القطاع نعرف هذا منذ زمان حيث نحن نعاني بمعية المواطنين من هذا التردي.

غياب الإرادة السياسية

وعزا شناوي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” هذا التردي إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة للاهتمام بالقطاع ومنحه الأولوية حيث أن وزير تقلد المسؤولية يأتي بإستراتيجية تنسخ إستراتيجية الوزير الذي قبله مما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة.

وعن مظاهر تردي الوضع الصحي بالمغرب قال شناوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن الميزانية مثلا لم تراوح مكانها الذي تجمد في حدود 5 في المائة منذ سنوات خلت فضلا على الانخفاض المسجل على مستوى عديد الموارد البشرية الذي ينخفض بشكل مطرد في وقت يوجد هناك خصاص كبير يعادل ضعف ما موجود حاليا بست مرات إضافة إلى غياب رؤية واضحة أو خارطة طريق كالميثاق الوطني للصحة حتى يتسنى لكل وزير جديد الاشتغال ضمن هذه الخارطة على مدى 20 سنة قادمة مع تطعيمها بإضافات.

الوردي والعجز في إصلاح أعطاب القطاع

وعبر المتحدث عن أسفه لما يعيشه القطاع الصحي بالمغرب بالقول “للأسف كل هذا نفتقده بل الأكثر من ذلك، في ظل هذا الوضع، الوزير وخطابات مسؤولي الوزارة تحمل مسؤولية تردي الوضع للموظف وهو خطاب نرفضه لأن هذا يؤكد عجز المسؤولين على حل إشكالات القطاع الصحي.. إنها خطابات استهلاكية تروج في الساحة في الوقت الذي لم يتغير أي شيء على مستوى جودة الخدمات أو المؤسسات المهترئة والقديمة أو على مستوى الإمكانيات أو على مستوى التسيير والتدبير..”

“خطابات مسؤولي الوزارة التي تحمل مسؤولية تردي الوضع للموظف وهو خطاب نرفضه” شناوي لبرلمان.كوم

وزاد المتحدث أنه عوض أن يكون هناك اهتمام بالمرفق العام وبالخدمات الصحية العمومية وإعطائها أهمية أكبر فقد لجأت الوزارة إلى تمرير قانون مزاولة مهنة الطب الذي يتضمن مقتضيات تتحدث عن فتح رأسمال لغير المزاولين.

“مول الشكارة”… لن يحل مشاكل القطاع

ورأى شناوي أن المشكل ليس في فتح القطاع في وجه الخواص من عدمه “و لكن السؤال المطروح هو هل بإمكان الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة حل إشكاليات القطاع الصحي.

شناوي: “دخول الخواص للاستثمار في قطاع الصحة سيزيد من تعقيد الوضع وسيخلق تفاوتات في خدمات الولوج إلى العلاج”

وأوضح أنه حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر عن موقفه ورفضه لهذا الإجراء ومقتضياته وبيَّن أن هذا لن يحل الإشكالات التي يعاني منها قطاع الصحة بل العكس من ذلك سيزيد من تعقيد الوضع وسيخلق تفاوتات في خدمات الولوج إلى العلاج “وسنكون أمام ثلاثة أو أربعة سرعات هناك من سيستفيد من خدمة طبية معينة وآخرون سيستفيدون من خدمة رديئة وآخرون سيستفيدون من خدمات ذات جودة عالية وبالطبع لن يكون هناك تكافؤ..فالمستثمرون في القطاع الصحي سيكون همهم الربح، وهذا من حقهم، ولكن من أين سيتأتى للمواطنين مصاريف العلاج..”

الخريطة الصحية… استراتيجية “عوجاء”

وختم شناوي بالتأكيد على بأن الخريطة الصحية التي خرجت بها الوزارة خرجت “عوجاء” ولا تتحدث عن القطاع الخاص الذي سيكون مسموحا له أن يختار فضاء وموقع استثماره “وبطبيعة الحال سيبحث عن المكان الذي توجد فيه فرص ربح أكثر وتبقى المدن الكبرى الفضاء الأنسب لذلك وستبقى معه المدن الصغيرة والبعيدة والمناطق النائية على الهامش”