صحيفة: الاتحاد الأوروبي يقترب من تبني ودعم مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو دعم المسار الأممي الرامي إلى حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، في سياق تغير تدريجي في مواقف عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.

ووفق ما أوردته جريدة القدس العربي، فإن هذا الموقف يأتي عقب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى مفاوضات تستند إلى “حكم ذاتي حقيقي”، بالتوازي مع إعلان الملك محمد السادس استعداد الرباط لتقديم نسخة محدثة من هذا المشروع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواقف القوى الغربية باتت تميل إلى التقارب أكثر مما مضى، بعد سنوات من التباين بين دول مؤيدة للمغرب مثل فرنسا، وأخرى ظلت متحفظة كالمملكة المتحدة. ورغم أن بعض هذه الدول لم تصدر اعترافا مباشرا بسيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تعتبر الحكم الذاتي الخيار العملي الأقرب للتوافق.

وفي هذا السياق، نقلت القدس العربي عن وكالة “أوروبا برس” أن المفوضية الأوروبية أعلنت بداية الأسبوع موقفا رسميا يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”، معتبرة أن مقترح المغرب يشكل أساسا يمكن البناء عليه. وتضيف الصحيفة أن البرلمان الأوروبي كان تاريخيا أكثر ميلا لتبني مواقف داعمة لتقرير المصير بفعل نفوذ أحزاب يسارية متعاطفة مع جبهة البوليساريو، غير أن هذه الأصوات أصبحت أقل تأثيرا في الوقت الراهن.

وتوضح القدس العربي أن بعض أحزاب اليسار في إسبانيا، مثل سومار وبوديموس، واصلت الدعوة إلى دعم خيار تقرير المصير، غير أن تأثير هذه التحركات يبقى محدودا داخل المؤسسات الأوروبية، حيث من غير المتوقع تسجيل معارضة قوية لمسار التفاوض الأممي أو لمبدأ منح حكم ذاتي موسع.

كما تشير الصحيفة إلى أن الموقف الأمريكي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي أسهم في تخفيف الضغط الجزائري على عدد من الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا، اللتين اتخذتا مواقف أكثر وضوحا في دعم المقترح المغربي خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت القدس العربي أن خبراء يتوقعون دورا أكبر لفرنسا وإسبانيا في الدفع نحو صيغة حكم ذاتي متقدم، خاصة في ظل الإشارة داخل مقترح المغرب إلى الاستفادة من تجارب دول الجوار، مثل النموذج الإسباني الذي يمنح أقاليم معينة صلاحيات واسعة في التسيير الذاتي.

كما تضيف الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قد يشارك بشكل مباشر في مرحلة ما بعد التسوية، سواء عبر تشجيع المفاوضات أو عبر المساهمة في تمويل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في حال عودة سكان مخيمات تندوف. وترى مصادر أوروبية أن نجاح أي حل مستقبلي يظل مرتبطًا بتنمية اقتصادية فعالة في المنطقة لضمان الاستقرار الاجتماعي.