غلاء الأدوات المدرسية.. شبح يهدد الأسر المغربية ويعمق أزمة القدرة الشرائية

تتجدد هواجس الأسر المغربية مع اقتراب كل موسم دراسي جديد، أمام ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأدوات المدرسية، دفاتر وكتب وأقلام تتحول من مستلزمات تعليمية عادية إلى عبء مالي حقيقي يثقل كاهل الفئات الفقيرة والمتوسطة، ويضعها أحيانا أمام خيار الاقتراض لمواجهة المصاريف المدرسية.

ولم يعد ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح شبحا يطارد الأسر المغربية كل سنة، والفئات الفقيرة والمتوسطة تجد نفسها أمام مأزق حقيقي، إذ تتحمل مصاريف تتجاوز طاقتها الشرائية، وفي المقابل يغيب تدخل السلطات الحكومية بشكل فعال لوقف هذا التضخم أو تقديم دعم ملموس، هذا الواقع لا يهدد القدرة الشرائية للأسر فحسب، بل يعكس أيضا تراخيا مؤلما في حماية المستهلكين ويعمّق الفجوة بين احتياجات المواطنين وإمكانياتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق، حذر علي شتور، رئيس جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من الارتفاع الصاروخي لأسعار الأدوات المدرسية مع حلول الدخول المدرسي، مؤكدا أن هذا الغلاء أصبح كابوسا حقيقيا يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة الفقيرة والمتوسطة.

وأوضح شتور في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن أسعار الدفاتر والكتب والمحافظ والأقلام “قفزت إلى مستويات غير مسبوقة”، في ظل غياب آليات فعالة للدعم أو مراقبة صارمة للأسواق، ما دفع بعض الأسر إلى اللجوء للاقتراض من البنوك لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، وهو ما قد يضعها في أزمات مالية أعمق مستقبلاً.

وأضاف المتحدث أن الأزمة ليست ظرفية، بل مرتبطة بتراجع القدرة الشرائية منذ سنة 2022، نتيجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل والمحروقات، إلى جانب ضعف تدخل الدولة في مراقبة الأسعار ودعم الفئات المتضررة.

وفي هذا الصدد، طالب شتور بتفعيل صارم لقانون حماية المستهلك رقم 31.08، خصوصا ما يتعلق بإجبار التجار والموزعين على الشفافية في التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية والتضليلية التي تضرب القدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما دعا مجلس المنافسة إلى القيام بدوره في مراقبة سلوك الفاعلين الاقتصاديين داخل سوق اللوازم المدرسية، والتدخل العاجل عند تسجيل أي زيادات غير مبررة أو اتفاقات مشبوهة بين الموردين لرفع الأسعار.

وأكد شتور أن الحل يكمن في تعزيز المراقبة الميدانية للأسواق مع اقتراب كل دخول مدرسي، موازاة مع إطلاق برامج خاصة لدعم الأسر وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، إلى جانب تشجيع الصناعة الوطنية لتقليص التبعية للمنتجات المستوردة مرتفعة التكلفة.

واعتبر أن هذه الإجراءات كفيلة بتخفيف الأعباء الثقيلة التي تتحملها الأسر المغربية كل سنة، وضمان ولوج أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة إلى المدرسة دون أن يتحول الدخول المدرسي إلى “معركة مالية” تضعهم في مواجهة الديون والأزمات.