تأكيدا وترسيخا لمكانته كدولة قانون في شتى الأحداث والمواقف التي تواجهه، يحرص المغرب على التعامل مع هذه الأحداث بالتقيد بأقصى درجات التحفظ وضبط النفس، ولعل خير دليل على ذلك، طريقة تدبيره وتعامله مع التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة السمارة ليلة السبت 28 إلى الأحد 29 أكتوبر، اثر استهداف 4 مقذوفات متفجرة أحياء مدنية، متسببة في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثنان منهم في حالة خطيرة، فضلا عن خسائر مادية.
وبالموازاة مع إجراءت البحث والتحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، والذي تعكف عليها المصالح الأمنية المختصة من خلال الخبرات التقنية والباليستية لتحديد طبيعة ومصدر المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، حرصت السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج هذه التحقيقات وعدم التعليق على المسطرة القضائية الجارية.
وفي انتظار إعلان السلطات الحكومية المغربية النتائج التي خلصت إليها التحريات والتحقيقات، تشير مجموعة من الأدلة والمؤشرات الموثوقة والمتطابقة والقاطعة، إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي تشن أعمالا عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية منذ أن قررت، من جانب واحد، التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن بين أوضح هذه المؤشرات، هو إعلان البوليساريو رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، من خلال ما سمته بيان الحرب رقم 901، والذي أكدت من خلاله تنفيذها هجمات مسلحة ضد السمارة، متبجحة بكونها تسببت في وقوع ضحايا، فضلا عن اعتراف ممثل هذه الميليشيا المسلحة بمضمون بيان الحرب هذا علنا أمام الصحافة وداخل مقر الأمم المتحدة نفسه، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء.
إلى جانب ما سبق، ينضاف عدم اعتراض جبهة البوليساريو على كل الأخبار والمقالات المتصدرة للصحافة الدولية والتي تؤكد مسؤوليتها وتبنيها لهذه الهجمات التي استهدفت أحياء مدنية، تضم مساكن عائلية، ولا وجود فيها لمنشآت عسكرية أو استراتيجية، بل حتى مطار السمارة المدني يبعد أكثر من 2 كلم عن موقعها.
ورغم اعتباره لهذه الهجمات استهدافا للسلم والأمن الإقليميين، وهو خط أحمر بالنسبة إليه، فالمغرب لن يتأثر أو يقع في فخ الاستفزازات المتهورة التي تسعى بشكل أخرق وخطير إلى صرف الانتباه وممارسة الضغط على مجلس الأمن في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
في هذا السياق حرصت السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج البحث وعدم التعليق على المسطرة القضائية الجارية، حتى نهايتها، في انتظار تحديد كافة المسؤوليات التي ستتعامل معها بكل تأكيد بطبيق القانون بالصرامة اللازمة.
