أعلن حزب الاتحاد الإشتراكي وحزب الاستقلال في بلاغ مشترك توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، عن تشبثهما “بالإختيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ تابثا لدى الحزبين، و ذلك من خلال النضال من أجل التفعيل الإيجابي للدستور، الذي يتيح إمكانية فصل السلط و توازنها و بناء نظام ملكية برلمانية و استقلالية القضاء”.
وأكد الحزبين في اللقاء الوطني المشترك اﻻول ﻻطر ومناضلي حزب اﻻستقلال و اﻻتحاد اﻻشتراكي للقوات الشعبية، الذي عقد تحت رئاسة كل من حميد شباط وادريس لشكر، أن تذكيرهما بهذه المبادئ هو بمثابة “تعبير عن خيبة أمل الشعب المغربي، الذي ابتلي بحكومة دون مستوى دستور 2011، حيث عملت من خلال الحزب الذي يتزعمها، على إجهاض التطور الديمقراطي” حسب ما جاء في نص البلاغ المشترك.
الحزبين العريقين أضافا في بلاغهما أن “التوجه الرجعي الذي ساد التجربة السياسية المغربية، منذ انتخابات نوفمبر 2011، عاد ببلادنا سنوات إلى الوراء، على مختلف المستويات السياسية و الإقتصادية و الإحتماعية و الثقافية”.
وتسألت مصادر حضرت هذا اللقاء، في حوار مع موقع “برلمان.كوم”، عن الجدوى من تضمين عبارة الملكية البرلمانية بالبلاغ المشترك خاصة أن قرارات ومقررات حزب الاستقلال لا تنص بشكل واضح وصريح ولا حتى بالمرموز على هذا المبدأ، وحتى قيادة الحزبين لا تظهر لنظام الملكية البرلمانية أي حماس ولاتتبناه في خطاباتهما.
وأعتبرت مصادرنا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تدافع سياسي الهدف منه البحث عن موطئ قدم في الخريطة الانتخابية المقبلة خاصة وأن الانتخابات الجماعية على الأبواب.
