شنت النقابة الديمقراطية للعدل، انتقادات لاذعة على وزير العدل محمد أوجار، متهمة إياه بالتماطل وعدم الجدية في تنفيذ التزاماتها، المنبثقة عن الحوار القطاعي ل 25 أكتوبر 2016، والتي قبلت بها الوزارة ولم تستطع الوفاء بأجندتها الزمنیة.
واعتبر ذات التنظيم النقابي، أن الحوار السالف الذكر، لم یفض إلى أي نتائج ملموسة خاصة، في بنوده الأساسیة المتمثلة في مراجعة النظام الأساسي لهیأة كتابة الضبط، بما یضمن إدماج الفئات غیر المشمولة به، وتنظیم المباراة المهنیة للإدماج بعدد كافي یستوعب كل حاملي الشهادات بما فیها العلمیة والأدبیة إضافة إلى تعدیل مرسوم تعویضات الحساب الخاص، والرفع من مبلغ التعویضات الممنوحة للموظفین المرتبین في السلالم الصغرى وإخراج مرسوم التعویض عن الساعات الإضافیة والدیمومة.
وكشفت النقابة الديمقراطية للعدل، عن ما أسمته حالة الفوضى التدبیریة التي تعرفها المؤسسة المحمدیة للأعمال الاجتماعیة، التي كانت تعرفها قبل ذلك جمعیة الأعمال الاجتماعیة، وتنعكس بوضوح على صفقة حافلات النقل الوظیفي المركونة بدون سائقین ما يعرضها للصدأ، والحالة المزریة للمركبات وقلتها وعدم تغطیتها للعدید من المناطق وبرنامج السكن الذي لم تستفد منه إلا قلة، معتبرة أن خدمات المؤسسة دائما غیر عامة ولا یستفید منها كل المنخرطین، وردیئة بشكل یجعلها لا تحظى برضا المستفیدین منها رغم قلتها، كما أن الفراغ المؤسسي الذي تعیشه المؤسسة زاد من حدة الفوضى.
وطالبت النقابة نفسها، وزارة العدل بإعادة مشروع التنظیم القضائي إلى طاولة النقاش الدیمقراطي المتحرر من عقد التاریخ والفئویة والمنفتح على تجارب مقارنة رائدة في تدبیر الشأن القضائي والنجاعة القضائیة والمتشبع بجرأة التحلیل وشجاعة اتخاذ القرارات الصعبة متى كانت في مصلحة الوطن والمواطنین.
