دعا ناشطون الحكومة المغربية إلى مراقبة عمال البيوت، ومحاسبة من يستقدمون الخادمات من خارج البلاد، قطعا للطريق على الاتجار بالبشر.
هذه الدعوة جاءت إثر الضجة التي أثارها نداء خادمة فلبينية تعيش في المغرب بثته إذاعة “هيت راديو” الخاصة، قالت من خلاله السيدة الفلبينية إنها ” تعرضت في المغرب للبيع خمس مرات”، وحكت عن ظروفها القاسية، وأنها غير قادرة على العودة إلى بلادها بسبب مصادرة جواز سفرها، الأمر الذي نتجت عنه موجة تعاطف واسعة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن بعض الأسر المغربية” الميسورة الحال” أضحت تلجأ إلى تشغيل خادمات أجنبيات خاصة الفلبينيات كنوع من “التباهي” الاجتماعي، رغم ارتفاع راتبهن عن الخادمات المغربيات.
وتسعى السلطات الفلبينية إلى إبرام إتفاقيات مع الكومة المغربية، تحدد قوانين وشروط جلب الخادمات الفلبينيات إلى المغرب، للعمل في المنازل في محاولة للحد من نشاط شبكات الإتجار في البشر، والوقوف في وجه سوء المعاملة التي يتعرضن لها.
وتتم عملية استقطاب العمالة الفلبينية الى المغرب بالتنسيق مع وكالات أسفار في الفلبين، والتي تتكفل بوضع جميع الترتيبات الخاصة بتهجير الفلبينيات، لكن المثير في العملية هو أن مجموعة من الخادمات يدفعن مبالغ مالية تتجاوز 40 ألف درهم كضمانة، فيما تجد أخريات أنفسهن دون أجر، والسبب ادعاء المشغل أداء تذكرة الطائرة من الفلبين إلى المغرب.
وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية بخصوص أعدادهن، إلا أن هناك تقديرات تقول بوجود أكثر من ثلاثة آلاف خادمة فلبينية في المغرب.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل تبنت ملف الخادمات الفلبينيات، وساعدتهن على خلق إطار نقابي لحماية مصالحهن.
