تبدأ يوم 07 نونبر 2016 أعمال قمة المناخ كوب 22 في مدينة مراكش، حيث يرتقب أن يُشارك بها زعماء وممثلون عن نحو مئتي دولة حول العالم. هذه القمة البيئية العالمية التي تعنى بالأساس بالتغيرات المناخية تعقدها الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي اعتمدت في عام 1992، في نهاية قمة الأرض بالمدينة البرازيلية ريو دي جانيرو.
عقدت القمة في نسختها 21 العام الماضي في مدينة لوبورجيه الفرنسية شمال العاصمة باريس، بينما يستضيف المغرب القمة الـ22، وتُقر هذه القمة بأن التغير المناخي الحادث، سببه بالأساس الأنشطة البشرية، وعليه يجب أن يتصدى البشر لآثار ممارستهم، وقد تحملت الدولة الصناعية الكبرى المسؤولية الأكبر في هذه المواجهة.
وكان من بين أهداف الكوب 21 بفرنسا بحث قدرات الدول الغنية على تحمل مسؤوليتها في مواجهة التغيرات المناخية، ودعوة باقي الدول إلى الوفاء بالتزاماتها، بينما ستشكل قمة مناسبة لتفعيل التزامات باريس.
ستسعى قمة “كوب 22” إلى الخروج باتفاق دولي ملزم يدخل حيز التنفيذ في العام 2020، ينتج عنه خطط وسياسات اقتصادية وبيئية على مستوى العالم قد تكون الأولى من نوعها، حيث من المفترض أن ترصد الإمكانيات المادية وتوفر من خلال هذه القمة للعمل على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والمؤثرة على المناخ، وذلك عبر الإعلان عن مبادرة تهدف لتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات المناخية سنوياً لفائدة الدول الفقيرة والنامية بحلول سنة 2020.
ماذا تعرف عن قمم المناخ؟
تعرف قمة المناخ بأنها مؤتمر الأطراف الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويعرف كذلك بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تم التوقيع عليه في مؤتمر “قمة الأرض” Earth Summit في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994، أما الرمز الاصطلاحي COP، فيعني مؤتمر الأطراف باللغتين الفرنسية والانكليزية، وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه الآلية لوضع إطار عمل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأُنشِئت أمانة الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في جنيف بعد دخولها حيز التنفيذ عام 1994، ونقلت إلى بون بعد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف COP1 الذي عقد في برلين عام 1995، ومنذ ذلك العام، تم عقد واحد وعشرون مؤتمرا، كان آخرها في باريس في دجنبر الماضي.
وجاءت هذه المؤتمرات من أجل الإشراف على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية للتصدي لتغيرات المناخ، وتجمع هذه الاتفاقية بين جميع دول العالم تحت اسم “الأطراف”. وتهدف الاتفاقية الإطارية والأدوات القانونية المرتبطة بها أساسا، إلى تحقيق الاستقرار في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون “تدخل بشري خطير في النظام المناخي”، ويقصد بمصطلح “بشري” الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
المغرب يفعل توصيات قمة باريس “كوب21”
شرع المغرب في تفعيل توصيات إتفاق قمة باريس باريس “كوب21″، من خلال العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس، ومن بينها التكيف، الشفافية، ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبناء القدرات.
كما قام المغرب بتشجيع الدول على الالتزام باقتصاد منخفض الكربون وتشجبع المشاركة، وتفعيل القطاعات ذات الصلة بـ”الاقتصاد الأخضر” Green economy، و”الاقتصاد الأزرق” Blue Economy للاستفادة من فرص النمو وفرص العمل المرتبطة بها، للحفاظ على استدامة نماذج التنمية، وأيضا تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء وشروط استخدامها، وكذلك تطويرها للحد من انبعاثات الكربون.
انخرط المغرب في تفعيل أعمال للتكيف والتقليص من هذه الاختلالات في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية، وباشر أوراشا تقوم على النمو الأخضر والتقليص من التلوث الصناعي والتأهيل البيئي والتحسيس.
وتجسد ذلك من خلال إقرار القانون الإطار حول الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة في 2014، وتقوية الترسانة القانونية من خلال إقرار قانون يرمي إلى حماية الشاطئ وبرنامج وطني لتثمين النفايات.
كما شرع المغرب، مع بدء العمل التشغيلي في إطار المرحلة الأولى لمحطة الطاقة الشمسية الحرارية بورزازات التي أطلق عليها “نور 1″، بات يؤكد وبشكل واضح ريادته في هذا المجال الحيوي وهو ما سيعزز موقعه ضمن البلدان الرائدة عالميا في مجال الطاقات المتجددة.
ودخل القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، حيز التنفيذ، حيث إختفت الأكياس البلاستيكية من الأسواق، في إطار انخراط المغرب في ورش التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة
تحضيرات عالية المستوى ل”كوب 22″
خصص المغرب صندوقا بميزانية 300 مليون درهم أي نحو 27. 3 مليون يورو لتنظيم قمة المناخ الـ22 بين 7 و18 نونبر في مدينة مراكش.
هذه التظاهرة الدولية بدأت قبل موعدها المحدد بنحو شهرين، حيث تشهد جل المدن المغربية حركة دائبة تحضيرا لقمة المناخ، حيت تنظم بشكل يومي ورشات عمل محلية وإقليمية ودولية، محاضرات، لقاءات، ندوات، احتفالات والكثير من الأنشطة التمهيدية.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني، فقد أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن انتهاء تدريب فرق النخبة الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لكبار ضيوف مؤتمر المناخ، بعدما خضع أفرادها لدورات تكوين مكثفة على يد خبراء مغاربة وأجانب.
وتضم هذه الفرق 800 “كاردكور” من كلا الجنسين تلقوا تدريبا مكثفا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وسيتولون مهمة حماية 120 رئيس دولة و190 ممثل حكومة من ضيوف مؤتمر مراكش بدءا من الأسبوع الاول من نونبر المقبل.
وأحدتث المديرية العامة للأمن الوطني قاعة للقيادة والتنسيق الأمني لضمان الحماية لضيوف مؤتمر القمة حول المناخ، إذ أنه فضلا عن حراس الأمن لكبار الشخصيات، فإن قوات أمنية قوامها 5000 أمني من مختلف تشكيلات الامن الوطني، ستعمل بدورها على تأمين فعاليات مؤتمر كوب 22.
تقارير أممية ترسم صورة سوداء حول المناخ
يُذكر أن الأمم المتحدة تؤكد أن الكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس تحدث بصفة شبه يومية خلال السنوات العشر الأخيرة، أي ضعف ما كان يحدث خلال العقدين الماضيين، إذ صدرت تقارير تؤكد أنه منذ عام 1995 قتلت الكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس 606 آلاف شخص، وأصبح 4.1 مليار شخص بين مصاب ومشرد جراء هذه الكوارث.
هذا وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث إلى أن جملة الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث في العالم تصل إلى 300 مليار دولار، وقد عقدت كافة الآمال العالمية على قمة باريس اليوم للخروج بحلول جذرية لهذه المشكلة المتضخمة التي يواجهها العالم بأسره.
ظاهرة الاحتباس الحراري، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وعلى رأسها ثاني أوكسيد الكربون، بنسبة 2% ستكون على رأس أولويات مناقشة الدول ووفودها الفنية في هذه القمة، حيث يحاول الجميع التوصل إلى مسوّدة معاهدة للسنوات الثلاثين المقبلة، هذه المسودة تسمح باحتواء أزمة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
