مجلسي البرلمان يميطان اللثام عن مشروع القناة البرلمانية خلال الولاية التشريعية المقبلة
يسارع مجلسي النواب والمستشارين الزمن لإماطة اللثام عن مشروع القناة البرلمانية، والتي ستعنى بنقل أنشطة مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد مرور سنوات توقيع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة على دفتر التحملات لإخراج ذات المشروع إلى حيز الوجود.
ووفق ما أورده مصدر لـ “برلمان.كوم“، فإن مكتبا مجلسي البرلمان سيشرعان في بداية الدخول السياسي المقبل، في إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية، وذلك بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ووفق ماجاءت به النسخة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتوفر “برلمان.كوم”، على نسخة منه، فإن القناة البرلمانية ستحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ستختص كذلك بنقل التجارب الدولية والأنشطة ذات الطابع التقني التي تهم الحياة البرلمانية والديمقراطية والسياسية والثقافية والبيئية، ودعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن من بين أهداف مشروغ القناة البرلمانية كذلك، فسح المجال لتعميق مبدإ التعددية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية وذلك عبر برامج حوارية ووثائقية، والتعريف بإنجازات المجلس وبرامجه وأهدافه وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطن، وكذلم انفتاح المؤسسة على المؤسسات الدستورية ومجالس الحكامة وهيئات المجتمع المدني.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي على تعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث بلغت عدد التعديلات 110 مادة، ومن ضمنها إحداث قناة برلمانية لمواكبة أنشطة المؤسسة التشريعية.
