بعد نجاحها في تضليل المسؤولين لأزيد من أربع سنوات، وتحديدا 51 شهرا، تم مؤخرا كشف ألاعيب الطبيبة التي ادعت المرض طيلة تلك المدة، معززة كذبها بشواهد طبية مشبوهة قد تبرير غيابها عن المستشفى، وذلك أجل ضمان أجرها أولا، ثم إيجاد الوقت الكافي للاشتغال بعيادة خاصة ثانيا.
وكانت لجان المراقبة التابعة لوزارة الصحة قد تمكنت من مفاجأة المعنية بالأمر وهي تزاول مهمتها بشكل طبيعي بعيادة لطب النساء في مدينة ميسور، ليتأكد بأن تظاهرها بالمعاناة من مرض نفسي ليس سوى ذريعة مفبركة. الأمر الذي استدعى من المراقبين إنجاز تقرير في النازلة وتقديمه لوزير الصحة الحسين الوردي.
هذا الأخير الذي عبر عن بالغ قلقه لسلوك الطبيبة خلال الاجتماع الذي عقده، يوم أول أمس الخميس، مع مسؤولي الوزارة، وتوعد باتخاذ كل ما يلزم اتخاذه حتى تكون المتورطة عبرة لمن يستخف بحقوق المواطنين في الاستشفاء، ويدخر جهدا واجبا عليه من أجل تطبيبهم.
ومن بين أولى الإجراءات التي أكد الوزير الوردي تفعيلها هي مطالبة طبيبة بإعادة جميع المبالغ المالية التي تقاضتها مجانا على مدى سنوات تغيبها، مع إحالتها على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بعد توقيفها عن مزاولة المهنة طبعا، يشدد الحسين الوردي.
