محلل اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة الحالي يعكس قراءة دقيقة للمؤشرات العالمية والمحلية.. ويرمي إلى دعم الانتعاش الاقتصادي

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025 المنعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2.25 في المائة، وهو القرار الذي جاء، حسب البنك، في سياق يتميز بتراجع التضخم إلى مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتسارع النمو غير الفلاحي، واستمرار الشكوك المحيطة بالوضع الاقتصادي الدولي، كما أكد المجلس أنه سيواصل تتبع آثار تخفيضاته السابقة على شروط تمويل المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة في 2.25% كان منتظرا، بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات الدولية والمحلية التي كانت تصب في اتجاه الحفاظ على هذا المستوى دون تغيير.

وأوضح جدري أن أولى هذه المؤشرات تتعلق بتراجع معدلات التضخم على الصعيد العالمي، حيث انخفضت من نسب كانت تتراوح بين 8 و10 في المائة إلى حوالي 3 في المائة حاليا. واعتبر أن هذا التراجع خلق مناخا ملائما لتبني سياسة نقدية أقل تشددا عبر العالم، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قام بتخفيض سعر الفائدة للمرة السابعة تواليا، في حين حافظ الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير.

وسجل المتحدث ذاته أن أسعار النفط العالمية، رغم تأثرها مؤخرا بالحرب الإيرانية-الإسرائيلية، عادت إلى مستويات مقبولة تتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، وهو ما يعد رقما مريحا نسبيا بالنسبة للاقتصاد الوطني المغربي.

وعلى المستوى المحلي، أكد جدري أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان تثبيت سعر الفائدة، يتمثل الأول في التراجع الكبير لمعدل التضخم، الذي من المتوقع أن يُنهي السنة الجارية في حدود 1 في المائة، بعدما بلغ 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023، وهو ما وصفه بالإيجابي ولا يستدعي رفعا في أسعار الفائدة.

أما العامل الثاني، يضيف جدري، فهو رغبة صناع القرار في دعم الانتعاش الاقتصادي عبر تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات إلى التمويلات البنكية بتكلفة منخفضة، مشيرا إلى أن تثبيت الفائدة ساهم في تخفيض معدل الفائدة على القروض البنكية بنسبة 0.45%، ما انعكس إيجابا على الأفراد والمقاولات، خصوصا الصغيرة جدا.

وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الانخفاض يجعل الولوج إلى القروض الاستهلاكية والعقارية والاستثمارية، وأيضا قروض السيارات، أكثر سهولة، مما يُمكن أن يخلق دينامية اقتصادية تنعكس على ارتفاع الطلب، ومن ثم على الإنتاجية وخلق فرص الشغل.

وعن الخلفية التي اعتمد عليها بنك المغرب لاتخاذ هذا القرار، شدد جدري على أن المؤسسة لا تتخذ قراراتها بشكل ارتجالي أو متردد، بل بناءً على قراءة دقيقة لمجموعة من المؤشرات الدولية والمحلية، في ظل وضع عالمي يتسم بعدم اليقين، بسبب توالي الأزمات والنزاعات، من أوكرانيا إلى غزة ولبنان.

وفي ختام تحليله، اعتبر جدري أن تثبيت سعر الفائدة يُشكل جزءًا من سياسة نقدية تخفيفية تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية، لكنه ربط نجاح هذه السياسة بتوفر شرطين أساسيين: أولا، الحفاظ على السلم والاستقرار العالمي حتى لا ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، وثانيا، تسجيل موسم فلاحي على الأقل متوسط، لضمان استمرار الدينامية الاقتصادية في اتجاه إيجابي.