كشفت دراسة صادرة، مؤخرا، عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ثلاث شركات تأمين تتقاسم 81 في المائة من أقساط التأمين المحصلة من قبل البنوك، مبرزة أن رقم أعمال القطاع المتعلق بالتأمين والبنوك انخفض بـ 9 في المائة أي 5.8 مليارات درهم، في مقابل 5.3 مليارات درهم في 2012.
وأوضحت المديرية، في دراسة حول تطور نشاط النظام المالي المتعلق بالتأمين والبنوك في 2013، أن الأمر يتعلق بـ «الملكية الوطنية للتأمين» 36 في المائة) وتأمين الوفاء) 33 في المائة و(التعاضدية المركزية المغربية للتأمين) «إم سي إم أ» 11.6 في المائة. وعزت المديرية هذا الأداء إلى رابط الانخراط الموجود بين هذه المجموعات والبنوك المرتبطة بها، وهي البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي.
وحسب الدراسة الجديدة، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك رائدان في القطاع المتعلق بالتأمين والبنوك، حيث حققا على التوالي رقم معاملات بـ 1.7 مليار درهم و 1.58 مليار درهم، على التوالي. وتضيف الدراسة أن المؤسستين، بالإضافة إلى مؤسسة البنك الشعبي0.9 مليار درهم ، حققت مجتمعة 80 في المائة من حجم الأقساط وحصلت 70 في المائة العمولات.
وعلى العموم، يتميز سوق التأمينات في المغرب بتمركزه، إذ أن أربع شركات تحقق 60 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، وتمثل ثلاث شركات الأولى ما يناهز 50 في المائة.
ومن خلال الإحصائيات المتوفرة، يتضح أن فروع نشاط القطاع غير المتعلقة بتأمين الحياة، لا تزال تسيطر على السوق، إذ تمثل حصتها ثلثي السوق، برقم معاملات يناهز 12 مليار درهم. ويظل التأمين على السيارات المسيطر على نشاط القطاع، إذ يمثل أزيد من 30 في المائة من رقم معاملات القطاع، والسبب يرجع بالدرجة الأولى إلى أن التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارات يعد إجباريا، لكن هذا النشاط يسجل منذ 2004 تراجعا، إذ تراجعت حصته بناقص 5.16 في المائة، بسبب التطور الذي بدأ يسجل على مستوى باقي فروع النشاط الأخرى، خاصة تلك المرتبطة بالتأمين على الحياة وبعض المنتوجات التي تسوقها المؤسسات البنكية.
وتظل ثقافة التأمين في المغرب متراجعة نوعا ما، بالمقارنة مع بلدان أخرى شبيهة، حيث كانت دراسة سابقة وجهت سؤالا لعدد من الذين استفادوا من قروض عقارية، وأكد جلهم عدم علمهم أنهم يؤدون للمؤسسات البنكية مبالغ مدرجة ضمن الأقساط الشهرية، باعتبارها أقساطا للتأمين على الحياة، إذ في حالة وفاة صاحب الشقة، فإن شركة التأمين هي التي تتكلف بأداء ما تبقى من الأقساط الشهرية.
