مربيات التعليم الأولي بمديرية تارودانت يشتكين تأخر صرف أجورهن ويطالبن بتدخل الوزارة

تعيش مربيات التعليم الأولي، المنضويات تحت لواء الجمعيات المتعاقدة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت، في إطار شراكات لتدبير أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية، أوضاعا مهنية صعبة بسبب ما وصفنه بـ”تأخر صرف مستحقاتهن المالية”.

وحسب معطيات توصل بها موقع “برلمان.كوم“، فإن العشرات من المربيات يؤكدن أنهن لم يتوصلن إلى حدود الساعة بأجور الشطر الثاني من الموسم الدراسي المنصرم 2024/2025، والذي يشمل أشهر مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز وغشت، مما تسبب لهن – حسب روايتهن – في أزمات اجتماعية خانقة مع بداية الدخول المدرسي الجديد 2025/2026.

ويزداد الاحتقان وسط المربيات، خصوصا اللواتي يزاولن عملهن بالمناطق الجبلية النائية بإقليم تارودانت، بالنظر إلى تكاليف التنقل والإيواء التي يتحملنها، في غياب أي امتيازات أو تعويضات توازي حجم هذه الأعباء.

وبحسب الوثائق والعقود التي اطلع عليها الموقع، يستند عمل المربيات إلى عقود عمل مبرمة بينهن وبين الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة برسم كل موسم تربوي، حيث تلتزم المربية بتأطير وتربية الأطفال وفق التوجيهات البيداغوجية الصادرة عن الوزارة، مع المواظبة على الحضور والانضباط لمواقيت العمل، فيما تلتزم الجمعية بتمكينها من أجرها الشهري المحدد في الحد الأدنى للأجور على دفعتين، حسب الدعم المخصص للجمعية في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة مع المديرية الإقليمية.

وتنص هذه العقود كذلك على استفادة المربيات من التكوين المستمر والدورات التربوية، مع منح الطرف الأول (الجمعية) صلاحية فسخ العقدة في حالة التغيب غير المبرر أو الإخلال بالواجبات المهنية. غير أن المربيات يعتبرن أن الجمعيات تفرض هذه الالتزامات عليهن، في حين لا تفي – بحسب قولهن – بأهم التزام وهو صرف الأجور بانتظام، وهو ما يجعلهن يعتبرن العقود مجرد التزامات شكلية تفتقر إلى الضمانات الواقعية.

ووفق مصادر الموقع، فإن مؤسسة واحدة فقط من بين الجمعيات الشريكة تلتزم بأداء الأجور بشكل شهري إلى حين توصلها بالمنحة المخصصة من المديرية الإقليمية، بينما تلجأ باقي الجمعيات – حسب نفس المصادر – إلى صرف الأجور بشكل متأخر ومجزأ على دفعتين، عوض الأداء الشهري المنتظم، وهو ما اعتبرته فعاليات تربوية مؤشراً على ارتباك في تدبير هذا الورش الذي تؤكد الوزارة على نجاحه.

وتطالب المربيات الجهات الوصية بالتدخل العاجل لضمان حقوقهن المالية والمهنية، وإلزام الجمعيات باحترام بنود دفتر التحملات والشراكات الموقعة مع الوزارة، بما يكفل لهن ظروف عمل تحفظ كرامتهن وتضمن استمرارية هذا المشروع التربوي في أحسن الشروط.

ويُذكر أن الجمعيات المتعاقد معها جرى انتقاؤها بشكل رسمي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وفق ما كشفه إعلان صادر عن وزارة التربية الوطنية في 24 شتنبر 2024، حيث حددت لوائح الجمعيات التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تسيير حوالي 232 وحدة للتعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم في 8 جمعيات. وقد حظيت هذه الأخيرة بالدعم العمومي وبالثقة المؤسساتية من أجل ضمان استمرارية هذا الورش الوطني، غير أن الممارسات المرتبطة بتأخر صرف الأجور – وفق شهادات المربيات – تكشف عن تحديات واختلالات تحتاج إلى معالجة عاجلة.