قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا واعدا بالإمكانات والفرص التي يمكن استثمارها من أجل المساهمة في المحاربة الفعالة للفقر والإقصاء وإحداث فرص الشغل جديدة وهيكلة القطاع غير المنظم.
وأضافت السيدة فاطمة مروان، في كلمة خلال لقاء خصص لإعطاء الانطلاقة لقافلة اللقاءات التواصلية حول القانون الجديد للتعاونيات رقم 12-112 بمدينة مراكش، أن هذا المعطى نابع من المبادئ والقيم التي تشتمل عليها الوحدات العاملة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تؤطر المنخرطين والنشيطين بهذا الاقتصاد، وكذا المقاربة التي يعتمدها كاقتصاد للقرب في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتقاطعة مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وأبرزت أن الوزارة عملت على توفير إطار قانوني ملائم للقطاع التعاوني باعتباره إحدى أهم مكونات المنظومة المقاولاتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغية تمكين التعاونيات من الانخراط الفعال في صيرورة التحولات والمتغيرات التي عرفها المحيط الوطني والدولي وتجاوز المعيقات والثغرات التي أفرزتها الممارسة من خلال القانون الحالي.
واعتبرت السيدة مروان أن الإطار القانوني الجديد سيمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية ملائمة تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها خاصة وأن الوضعية الحالية للتعاونيات تفرض تأهيل هذه المؤسسات لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية.
و م ع
