نظم مستخدمو وأطر وكالة الجنوب، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش )، وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء، أمام مقر الوكالة الجديد بالعيون طالبوا خلالها الحكومة ب”التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم ” منذ أن قررت تنقيلهم من الرباط إلى العيون في شتنبر 2014.
وعلم موقع “برلمان، كوم“، أن المستخدمين لخصوا معاناتهم في ” التشتت العائلي لعشرات الأطر، وتراجع أداء المستخدمين بسبب تهميش الإدارة الجديدة لأغلبيتهم وتركهم بدون مكاتب ولا مهام، وإنزال عقوبات تعسفية بالبعض منهم وتجريدهم من مسؤولياتهم دون مبرر ودون احترام المساطر القانونية.
كما أشاروا إلى “حرمان فئة المتعاقدين من المنحة الجزافية للتنقيل من الرباط إلى العيون رغم القرار الواضح للحكومة في هذا الشأن، ورفض الإدارة الجديدة التحاور مع النقابة وصلت حد رفض تخصيص سبورة نقابية، حرمان عدة مستخدمين من رواتبهم لأزيد من ثمانية أشهر لدواعي واهية”.
ورفع مستخدمو وكالة الجنوب شعارات تطالب الحكومة بإشراكهم في عملية تصفية الوكالة وتقسيمها إلى ثلاث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع، وتضمين القانون الأساسي لهذه الوكالات الجهوية نصوصا تضمن مكتسباتهم التي كانوا يتمتعون بها في إطار وكالة الجنوب التي يترأس رئيس الحكومة مجلسها الإداري، مع التأكيد على ضرورة ترسيم فئة المتعاقدين الذين قضوا عدة سنوات بعقود عمل محددة المدة ومجحفة.
وأدان المحتجون ” تحايل الحكومة على وكالة الجنوب وأطرها من خلال القرار الحكومي بتنقيلهم إلى العيون وهي تعلم جيدا أنها تعمل على تصفيتها من خلال خنقها ماليا وخلق وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع، كما ينص على ذلك قانون الجهوية”.
ويرى مستخدمو وكالة الجنوب أنه ” كان حريا بالحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتعلن عن برنامج لتصفية وكالة الجنوب وتترك الأطر والمستخدمين بالرباط وتجد حلا لوضعيتهم من خلال مقترح معقول للمغادرة الطوعية أو إعادة انتشارهم في مؤسسات عمومية مشابهة، وما أكثرها في الرباط”.
