سبق لـ”برلمان.كوم” أن نشر أخبارا تروج منذ أيام مفادها أن ابتسام مشكور، إحدى المشتكيات في ما بات يعرف بقضية توفيق بوعشرين، قدمت تنازلا عن شكايتها، رغم أن محضر محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي وقعت عليه المعنية بالأمر يتضمن اعترافاتها، ورغم أن أشرطة الفيديو التي تم حجزها بمكتب بوعشرين توثق لعملية جنسية مضطربة بين الطرفين.
وفي هذا الصدد قال المحامي محمد الهيني، إن تنازل “الضحايا” عن شكاياتهن، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على العقوبة المحتملة، مشيرا إلى أن الدعوة العمومية تمتلكها النيابة العامة وليس الخواص.
الهيني في تصريح لـ”برلمان.كوم” أبرز أنه “لا يمكن أن يتم التنازل عن الشكاية لأنها ليست حقا خاصا بل عموميا”، مضيفا في ذات السياق: “النيابة العامة تتحرك في مثل هذه القضايا من تلقاء نفسها ولا تحتاج لشكاية، بحكم أنها الساهر على حماية المجتمع في جانب متابعة المجرمين وتعقبهم”.
وأبرز القاضي السابق أنه وفي حالة صحة تقديم “الضحايا” لتنازل عن الشكايات فإن المحكمة ستستمع لهم في جلسة عمومية، إلا أن هذا التنازل لن يؤثر على قيام الجريمة أو على نفيها”.
وأوضح أن القاضي سيلاحظ وسائل الإثباث المتواجدة في الملف وستبقى له السلطة التقديرية لتحديد العقوبة المترتبة عن الجرم، مؤكدا أن تنازلهن لن يؤثر على العقوبة المحتملة.
