صدق المثل الشعبي القائل “الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو” وهذا ما ينطبق على مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان والمحامي والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، الذي عوض أن يلتزم الحياد بخصوص القضية المعروضة على القضاء، التي يحاكم فيها توفيق بوعشرين بتهم جنسية ثقيلة -وهذا أقل ما هو مطلوب منه ومن غيره- اختار اللعب على الحبلين وتحريك الخيوط من خلف الكواليس لتحريف مجرى المحاكمة عن مسارها الطبيعي.
كنا ننتظر أن يتعظ الوزير الحقوقي والسياسي المحامي من زلته حين طلب من هيئة دفاع مدير نشر “أخبار اليوم” العمل على تأجيل الخوض في جوهر القضية لربح مزيد من الوقت ريثما تتمكن “العناصر” الموكول إليها مهمة الضغط على المشتكيات لسحب شكاياتهن ضد بوعشرين من إتمام هذه المهمة؛ فإذا به يتورط في زلة أكبر من سابقتها والتي تتعلق بالتماسه من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة دفاع صديقه بوعشرين ناهيك عن تقديمه النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب.
ويبقى السؤال المطروح هو لماذا يناصر الوزير الحقوقي الطرف المتهم على حساب الضحايا المشتكيات؟ وهل كونه كان شريكا مساهما في المشروع الإعلامي لبوعشرين هو الذي جعله يضع نفسه في موضع التحيز عوض الحياد أم أنه وجد نفسه مضطرا للتحرك خلسة من أجل دعم صاحب قلم حول جريدتيه الورقية والإلكترونية إلى مدفعية تهاجم خصوم “العدالة والتنمية” وخطها السياسي والإيديولوجي الإخواني، أم أن هناك أشياء أكبر من هذا وذاك تجمع الرجلين وتحتاج لقليل من الوقت لتنفجر للعلن؟!
هي أسئلة لا ننتظر من الرميد الإجابة عنها لأنه سينكر ويزيد في إنكاره ولن نطلب منه أن يسقط من بين أصابعه خيوط التأثير على مسار القضية رفقا بالنسوة ضحايا توفيق بوعشرين وأن يترك المحكمة تفصل في الأمر خصوصا وهو الذي يتباهى -ظاهريا- بالدفاع عن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل ونزاهة القضاء، بل المطلوب منه أن يكون شجاعا ويعلن للمغاربة وقوفه في معسكر بوعشرين إسوة بأخيه حامي الدين عوض التخفي والتحرك سرا في هذا الملف.
