من كذب على الفيدرالية الدولية للصحافيين؟

من الواضح أن الفيدرالية الدولية للصحافيين قد تلقت بيانات كاذبة حول الوضع في المغرب. ومؤشر ذلك، أنها اصدرت بلاغا تطالب فيه بسحب “مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار.” معتبرة أن المشروع يمس “بالشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، وهي المبادئ التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة”. غير أن المثير في هذا البلاغ، هو أنه لا يوضح أين تم المس بهذه المبادئ في المشروع.

لقد تمت ادانة المغرب، بالرغم من أن موضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهو الجوهر الحقيقي للنقاش، ليس من بين المجالات التدخلية للفيدرالية الدولية للصحافيين، وذلك استنادا إلى أهدافها التي ينص عليها قانونها الأساسي، والمتمثلة أساسا في: حسين الوضع المادي للصحافيين، والدفاع عن حرية الصحافة، والتصدي للاعتداءات على الصحافيين، فمن قدم صورة خاطئة عن الوضع في المغرب حتى تتحرك الفيدرالية؟

من المعلوم أن الأعراف المعمول بها في الفيدرالية الدولية للصحافيين، أنها لا تتدخل في موضوع أي بلد، إلا إذا طلبت النقابة المنضوية تحت لوائها ذلك، وهو ما حصل في موضوع المغرب، حيث يستفاد مما نشرته الفيدرالية أن “حوالي 400 صحافي نظموا وقفة أمام البرلمان للإحتجاج”، في نفس اليوم الذي تم فيه استقبال المنتخب المغربي لأقل من عشرين سنة، أبطال العالم في كرة القدم. والحقيقة أن مجموع المتظاهرين لم يتجاوز الستين، حسب ما يمكن مشاهدته في الصور، وحسب شهود عيان، في أغلبيتهم الساحقة لا علاقة لهم بمهنة الصحافة.

كما أن ما ينبغي الإشارة إليه كذلك، هو أن الفيدرالية المذكورة، لم تتدخل أبدا في جدل حول التنظيم الذاتي في أي بلد، رغم أن هناك بلدانا وصل فيها النقاش إلى رئاسة الدولة والبرلمان، كما حصل في بريطانيا، بسبب ما سمي فضيحة تسرب معطيات من الشرطة لجرائد الثري مردوخ، مما دفع إلى فتح تحقيق أسند للقاضي ليفسون. ورغم أن النقاش مازال إلى حد اليوم، حول هذا الموضوع، ورغم أن نقابة الصحافيين البريطانيين، عضو في الفيدرالية، لها رأيها واعتراضاتها، إلا أنها لم تحشر هذا التنظيم الدولي في شأن داخلي بين المهنيين.

ما يثير التساؤل فعلا، هو كيف تم تصوير أن هناك انتهاكا لحرية الصحافة في المغرب، بسبب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في الوقت الذي يعلم الجميع أنه مجرد تنظيم ذاتي، وليس قانونا للصحافة والإعلام، ولا وجود في هذا المشروع لأي مقتضى يقيد هذه الحرية. الكذب على الفيدرالية، ثمنه غال جدا، بالنسبة للمغرب، الذي يعيش لحظة مفصلية، حيث مازال الصراع في أروقة الأمم المتحدة، حول ملف الصحراء المغربية، محتدما، وابسط ثغرة يتم استغلالها من طرف الخصوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاءات حول انتهاك حرية الصحافة.