أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الدراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، بيانا شديد اللهجة، حمّل فيه لمصطفى الرميد وزير العدال السابق، مسؤولية معاناة شباب كتائب الحزب المعتقلين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا قبل أشهر، خصوصا بعدما قرروا مؤخرا خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وجاء في بلاغ المنتدى الذي يترأسه قيادي البيجيدي عبد العلي حامي الدين أن المنتدى يتابع “بقلق بالغ تطورات قضية ما يعرف ب” شباب الفيسبوك”، حيث دخل عدد منهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من صباح يوم الاربعاء 17 ماي 2017، وذلك احتجاجا على متابعتهم بمقضيات قانون مكافحة الارهاب..ويجدد إثارة الانتباه إلى جملة من الأخطاء القانونية التي تشوب هذه المتابعة”.
وتابع البلاغ أن على رأس هذه الأخطاء “صدور تعليمات إلى النيابة العامة بالمتابعة والتكييف الجنائيين، عن طريق بلاغ مشترك لوزيري العدل والحريات و الداخلية في وقت واحد ومذيل بتوقيعهما، مما يجعل هذه التعليمات صادرة عن جهة غير مختصة، وعبارة عن خرق جسيم لمقتضيات المادة51 من قانون المسطرة الجنائية””.
وأوضح البلاغ أن “نفس المادة تحصر في وزير العدل وحده دون وزير الداخلية الحق في أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي.. مما يجعل إقحام وزير الداخلية في هذا الأمر إفتئاتاً على سلطة وزير العدل و موجبة بالتالي لبطلان المتابعة”.
واعتبر البلاغ أن “توجيه البلاغ المذكور للنيابة العامة بشكل مباشر و قضاء التحقيق بشكل غير مباشر إلى تكييف المتابعة في إطار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب.. يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة القانون الأصلح للمتهم”.
كما انتقد البلاغ تصريح وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مصطفى الرميد، أمام “أعضاء مجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص هذه النازلة (حين اعتبر) أن صاحب قرار المتابعة والتكييف هو وزير الداخلية وليس وزير العدل والحريات”.
واعتبر بلاغ المنتدى تلك المتابعة “تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور و المسطرة الجنائية.. محملا المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل و الحريات و الداخلية السابقين”.
