توقعت المندوبية السامية للتخطيط، صباح اليوم الخميس، أن يسجل عجز الميزانية تراجعا ليستقر في حدود %3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %4 سنة 2024. وذلك بناء على تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى %6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أنه بناء على هذه التطورات، ستتقلص مؤشرات المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، إذ سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من %12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى%12,3 سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي %82,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%83,1 المرتقبة سنة 2024.
كما تتوقع المندوبية أن تواصل الكتلة النقدية تحسنها سنة 2025 لتسجل نموا بوتيرة %5,3 عوض %4,8 سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع المرتقب للقروض على الاقتصاد بـ %5,6 مصحوبا بانتعاش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدراة المركزية بـ %5,4 عوض%1,6 المرتقبة سنة 2024.
فيما ستتميز السياسة المالية خلال سنة 2025، حسب توقعات المندوبية، بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي واستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024. كما سيؤدي تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود %10,3 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، وبناء على انخفاض حصة نفقات المقاصة لتصل إلى حوالي %0,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%1,8 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية لتستقر في حدود %19,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %20 سنة 2024.
وأشارت المندوبية إلى أن المداخيل العادية ستبلغ حوالي 22% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال سنة 2025. وستسجل المداخيل غير الجبائية نموا لتصل حصتها إلى حوالي%3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة.
