مُتقاعد لـ”برلمان.كوم”: الحكومة تتجاهل حقوق المتقاعدين وإصلاح صناديق التقاعد أصبح واجبا عاجلا

من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تحركا جديدا خلال الأيام المقبلة، بعدما باشرت وزارة الاقتصاد والمالية، سلسلة اتصالات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية لتحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بهذا الورش الاجتماعي المهم.

ووفقا لمصادر نقابية فإن الاجتماع مبرمج يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، حيث سيتم مناقشة أسباب الوضعية الحالية لبعض صناديق التقاعد، ومراجعة منهجية العمل وآفاق الإصلاح المستقبلية.

وفي هذا السياق، وللحديث عن وضعية المتقاعدين بالمغرب، اتصل موقع “برلمان.كوم” بالمصطفى البويهي، رئيس فيدرالية المتقاعدين وعضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، الذي انتقد بشدة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة الحالية وسابقتها، واصفا إياها بأنها “تخريبية ومقياسية وتؤدي إلى الإجهاض التدريجي للمكتسبات الاجتماعية”.

وأضاف البويهي في تصريح للموقع أن الحكومة تحكمها اختيارات نيوبرالية تتجاهل البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وأن أي إصلاحات جديدة ستظل في نفس المنحى، بما فيها ما يتعلق بما يُعرف بـ”عجز صناديق التقاعد”، والتي اعتبرها “ادعاءات كاذبة”، مؤكدا أن شهادات حقيقية من داخل هذه الصناديق تؤكد صحة موقفهم.

وتوقف البويهي عند آثار السياسات الحالية على المتقاعدين المستقبلين والحاليين، مشيرا إلى أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية جعلت المواطنين يغرقون في التدبير اليومي، دون التفكير في مرحلة التقاعد، ما يؤدي عند بلوغ سن التقاعد إلى صدمة كبيرة أمام واقع مرير ومتأزم، إضافة إلى مواجهة الأمراض المزمنة وتحمل تكاليف أبنائهم العاطلين عن العمل.

وأكد البويهي أن نظام التقاعد الحالي مجحف، ولا يحفظ كرامة المتقاعدين ولا يوفر لهم حياة كريمة، مشددا على أن الإصلاح الشمولي يبدأ بتحسين وضعية المتقاعدين الحاليين عبر تقديم خدمات اجتماعية متكاملة، تحريك سلم معاشاتهم المتجمدة منذ أكثر من 27 سنة، وتغطية صحية كاملة، وإلغاء القانون 2.44 الذي يحرمهم من الزيادات التي يستفيد منها موظفون آخرون، مضيفا أن هناك ضرورة لسن قانون يسمح للمتقاعدين بالاستفادة من الزيادات كسائر الموظفين، بالإضافة إلى زيادة أولية لا تقل عن 200 درهم.

وحول الجانب المالي، شدد البويهي على أهمية افتحاص صناديق التقاعد وربط المسؤولية بالمحاسبة لوضع حد للاختلالات، مع تحميل الحكومة، بصفتها مشغلا، ما عليها من ديون، بما فيها 6 مليارات درهم، وضمان استفادة المتقاعدين من فوائد الأموال المستثمرة، مع رفع نسبة فوائد الاستثمار بما يتماشى مع المعايير البنكية، واعتبار أموال الصناديق ملكا للمتقاعدين وليس للحكومة.

وأشار المتحدث إلى أن تمثيل المتقاعدين في المجالس الإدارية لكل الصناديق والتعاضديات ومؤسسة محمد السادس ضرورة، لإتاحة مراقبة التدبير واقتراح ما يحتاجه المتقاعدون، مع حضورهم في مجلس المستشارين للترافع عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.

واختتم البويهي تصريحاته بالقول إن الحكومة تتجاهل مطالب المتقاعدين التي تم رفعها في ملفات رسمية، داعياً إلى إصلاح شامل ومستعجل لصون مكتسبات المتقاعدين وضمان مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي.