قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا منها على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
ووفقا لبيان المنظمة توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، الإضراب جاء احتجاجا على “الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفات في القطاعات العمومية الأخرى”.
وأضاف المصدر أن الاحتجاج يأتي كذلك على “تعليق الوزارة الوصية على القطاع ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، ومنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.
كما أن الإضراب، حسب البيان، يأتي نتيجة لـ”عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها”، بالإضافة إلى “الإجحاف الذي تعرضت له فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
ودعا البيان وزارة الداخلية إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي” وفق تعبير البيان.
