أقامت التلميذة النجيبة التي حصلت عل نقطة متفوقة في الباكالوريا، الدنيا ولم تقعدها، بدعوى أنها حرمت من الاستفادة من منحة الجامعة في تخصص الطب.
وتحركت جامعة محمد السادس لمهن الصحة لتكشف للرأي العام أن الفتاة النجيبة لم يتم إقصاؤها، وأنها استفادت من منحة طبيبة المستقبل، بعدها بدقائق معدودة استيقظ الوزير الناطق باسم “العدالة والتنمية” عفوا باسم الحكومة ليقول أن الحكومة منحت منحة لهذه الشابة في كلية محمد السادس.
والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها بغربال أو حتى بغيوم السماء أن كلية محمد السادس للمهن الصحية تنتمي للقطاع الخاص وليس من حق الحكومة فرض الطلبة الملتحقين عليها أو انتقاؤهم بدلا منها، بقدر ما من حق الحكومة مراقبة المعايير والجودة في التعليم الذي تقدمه.
والجامعة المذكورة التي دشنها الملك وأرادها فخرا للبلاد والعباد حديثة العهد، وتمنح للمتفوقين منحا إذا كانوا يستجيبون للشروط المطلوبة، وتلك تعليمات الملك حين قام بتدشينها كي لا تصبح المنحة بوابة للكبار.
والحقيقة الأخيرة أن من بين الشروط المطلوبة أن يكون المرشح منحدرا من أسرة ضعيفة أو متوسطة الحال، ومادامت إيمان الطويل تنتمي لأسرة ميسورة الحال فمن حق الجامعة أن تدقق في المعطيات، ومادام الجواب تأخر قليلا فهذه هي حقيقة التأخير.
لكن الغريب والمثير في الأمر أن الوزير الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي فاز في انتخابات سيدي بنور يعلم أن الفتاة النجيبة تنتمي لنفس المنطقة ولذا تسرع بالقول أن الحكومة منحت المنحة، فهل منحتها في كلية الطب بالرباط أو البيضاء أو مراكش أو أكادير؟ لقد منحتها في جامعة محمد السادس لمهن الصحة التي تنتمي للقطاع الخاص.. إوا فهمو نتوما، وإذا فهمتو شي حاجة فهمونا؟
